وضع الدكتور طارق السهرى, عضو الهيئة العليا لحزب النور، مبادرة تشمل عدة بنود للخروج من الأزمة الراهنة، وتشمل المبادرة عدة نقاط على رأسها منع اضطهاد الإسلاميين سواء كانوا إخوان أوغيرهم من باقي التيارات الأخرى, وإقرار حزمة من القوانين لتفعيل بنود الدستور الجديد كي يكون جزءً للمواطن الذى خرج من أجله, حتى يعرف أن صوته لم يذهب مع الرياح.
وأضاف السهرى, أنه بعد إقرار الدستور الجديد والذى وضع مصر على أول الطريق الصحيح, فلابد من عمل مصالحة وطنية بين جميع الأطراف المتصارعة, مؤكدًا أنها تحتاج إلى حزمة من القرارات الصحيحة لتغليب مصلحة الوطن، وطي كافة الصفحات القديمة حتى نتطلع إلى مستقبل أفضل.
وأضاف السهرى فى تصريحات لـ "الفتح", أن هذه المبادرة لابد وأن تكون موضوعية وحقيقية على مرئى ومسمع من الجميع, فشدد على ضرورة الإفراج عن كل بريئ تم اعتقاله بطريقه تعسفية, وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية إن أمكن، وذلك لتفعيل الدستور على أرض الواقع, تغيير القوانين التى عاف عليها الزمن سواء المتعلقة بقانون العقوبات أو غيرها على أن تكون فى صالح الوطن والمواطن.
وشدد السهري على ضرورة محاسبة كل من أخطأ فى حق الوطن سواء من نظام المخلوع أو الرئيس المعزول, وأن لا يقتصر الأمر على استبدال نظام بأخر مثلما نرى خروج جميع رموز مبارك وتصدرهم المشهد من جديد, مما أثار غضب وفزع الكثيرين.
وأكد السهرى على ضرورة إصدار قوانين تخدم المجالات المختلفة التى يعانى منها المواطن, مثل المجال الاقتصادى, والسياسي, والأمني, لتحقيق ما يحلم به المواطن منذ ثورة يناير والتي لم يتحقق منها شيئاً على أرض الواقع, معتبراً الدستور ورقة عمل أو تعاقد بين الشعب والنظام على أن يقوم الأخير بتنفيذ شروط هذا التعاقد فى تحقيق ما جاء به.
واستطرد قائلاً: "بدون هذه الشروط أو الإخلال بواحدة منها لا يمكن تحقيق الاستقرار",
مشدداً على ضرورة احترام رأى الآخرين, وعدم تشويههم الاختلاف السياسي مثلما يحدث بالدول
الغربية, مطالباً جماعة الإخوان أيضاً بأن تكون لديها النية للجلوس للحوار الحقيقي
وليس الأقاويل".
كما طالبالحكومة
بمراجعة كثير من القرارات التى تختص بتجميد أموال الجماعة ومثل ذلك من قرارات وصفها
بالتعسفية.