غليان بين موظفي الدولة بسبب قانون
الخدمة المدنية الذي استثنى فيه بعض القطاعات من العاملين في الدولة كالبنوك
والبترول وموظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بقرار جمهوري.
يشهد الجهاز الوظيفي للدولة حالة من الغليان بسبب دخول هذا القانون رقم
"15 لسنة 215" حيز التنفيذ العملي مع بداية يوليو الجاري، وصرف الأجور
المستحقة للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومة المختلفة.
ويعد قانون الخدمة المدنية الجديد
أخطر وأهم من أن يتعلق مصيره بما تسفر عنه مظاهرات 12 سبتمبر التي دعت إليها
مجموعة من النقابات المستقلة، أو أن يمر مرور الكرام دون استعداد أكبر لتطبيقه
والتعامل مع تداعياته.
قال الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة
المالية، إن القانون إجمالا قانون جيد؛ لأنه يسعى إلى تطوير الجهاز الحكومي،
وتحقيق المزيد من الشفافية في التعيين، وإدخال عنصر الكفاءة في تقييم الموظفين
وترقيتهم، وكلها أهداف إيجابية وضرورية لإصلاح الخلل العميق في النظام الإداري
المصري، موضحًا أنه من جهة أخرى فإن أسلوب إصداره قد جانبه الصواب لعدم توافر شرط
الضرورة أو الاستعجال الذي يبرر لرئيس الجمهورية أن يصدره في غياب البرلمان، ولأن
العديد من الهيئات والمصالح العامة مستبعدة من نطاق تطبيقه، ولأن غالبية أحكامه
الموضوعية قد تم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
وأضاف بهاء الدين، أن هذا القانون بلا شك فرصة للإصلاح الحقيقى والعميق في
جهاز الدولة بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام،
وتحسين ظروف عمل الموظفين، وما فيه من عيوب ومشاكل يمكن تعديله وتوضيحه والتفاهم
بشأنه، لكن دون الرجوع إلى الوضع السابق الذي كان يرسخ لاستمرار الفساد الحكومي
والعجز عن التطور ومواكبة احتياجات العصر والتنمية؛ لذلك فمن الضروري ألا يتحول
الخلاف الراهن حول القانون إلى معادلة صفرية، تنتهي إما بإلغاء القانون والعودة
إلى ما سبقه، أو الإصرار على عدم تعديله، أو استكمال التشاور بشأن لائحته
التنفيذية، أو تجاهل ضرورة تطبيقه بشكل تدريجي حتى يحقق الأهداف الإيجابية المرجوة
منه.
وأشار إلى أن ما يقلق في الوضع الراهن هو أن تعد الحكومة أن التحدي الذي
يواجهها هو تجاوز مظاهرات الجمعة القادمة، بالتفاهم أو بالمواجهة، وأن تكتفي بكسب
الرأي العام في صفها، بينما التحدي الأصعب هو إدخال التعديلات اللازمة في القانون،
والتشاور بصبر وبعقلية منفتحة مع الأطراف المعنية حول لائحته التنفيذية، موضحًا
أنه يجب الاقتناع بضرورة تطبيق أحكام القانون تدريجيًّا حتى يتم استيعابه مؤسسيًّا
وتطبيقه بشكل يؤدي إلى تحقيق أهدافه الرئيسية، ولو تطلب ذلك التراجع عن بعض
الأحكام والإنصات لمقترحات وجيهة خاصة في موضوعي الأجور والتقييم.
وفي خطوة
جديدة للتصعيد ضد القانون، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون
تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم
"الخدمة المدنية".
في سياق متصل، أعلنت الأحزاب السياسية، رفضها للدعوات التى انتشرت مؤخرًا
لتنظيم مظاهرات فى 12 سبتمبر الجاري ضد قانون الخدمة المدنية، موضحين أن تعديل
القانون يتم من خلال الحوار، مشيرين إلى أنهم سيسعون لتعديله خلال جلسات مجلس
النواب، والوضع الأمني الحالي لا يتطلب تنظيم مظاهرات.
أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، رفض الحزب لدعوات التظاهر في
12 سبتمبر الجاري، مضيفا أن الحزب غير مؤيد لأية مظاهرات في الوقت الحالي.
وأضاف الخولي:"القانون عاجب جزء ولم يعجب آخرين، ولابد أن يعلم الجميع
ظروف البلد الاقتصادية، وفي الوقت نفسه عاوزين قانون يعطي للعامل المجتهد وللموظف
حقوقه".
من ناحية أخرى، أوضح محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن الحزب
يعترض على قانون الخدمة المدنية، وكان مع أن يتم إصداره بعد انعقاد مجلس النواب،
مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون من أول القوانين التي سيطالب الحزب بتعديلها خلال
جلسات مجلس النواب.
وأضاف أمين، أن الحزب لن يشارك في دعوات العمال للتظاهر في 12 سبتمبر الجاري
للاعتراض على القانون؛ لأنه يرى أن تعديل القانون يأتي من خلال طرحه للحوار
المجتمعي وليس من خلال التظاهر.
تقدم حزب التجمع، بمبادرة للمهندس إبراهيم محلب لحل أزمة قانون الخدمة
المدنية، تتضمن تأجيل العمل بالقانون، لحين عرضه على البرلمان القادم، وأن تبادر
الحكومة بتنظيم حوار وجلسات استماع القانون بالمشاركة مع ممثلي النقابات والأحزاب
السياسية.
كما تتضمن المبادرة قيام الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات
وإرسالها لرئيس الوزراء وإيداعها أمانة مجلس النواب القادم وشرح تلك المقترحات
لأعضاء المجلس الجدد وإتاحتها لهم قبل بداية جلسات البرلمان.
وتطالب العديد من القوى السياسية
والأحزاب بتأجيل العمل بالقانون، لحين عرضه على البرلمان القادم.
يذكر أن نحو 27 ممثلًا من جهات مختلفة يجتمعون بشكل يومي بمقر النقابة
العامة بالضرائب العقارية لبحث آخر المستجدات بشأن الاحتجاجات التي ستنظمها تلك
الجهات يوم 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وتشمل
الاجتماعات ممثلين من كلٍّ من نقابات الأطباء والنقل العام والضرائب العقارية
والعامة والمبيعات والجمارك واتحاد النقابات المستقلة والمعلمين ونقابة العلوم
الصحية والاتصالات كهيئة والنيابة الإدارية
والعاملين بوزارة العدل والتنظيم والإدارة والتخطيط.