تصاعد الصراع في الفترة الأخيرة داخل حزب المصريين الأحرار بين القيادة الحالية
التي يتولاها الدكتور عصام خليل بشكل مؤقت، وجبهة إنقاذ الحزب قبيل انتخابات مجلس
النواب المقبل.
يعود الصراع داخل الحزب
إلى ما يزيد على 6 أشهر، عندما استقال الدكتور أحمد سعيد رئيسه السابق، وتولى خليل
تسيير أعمال الحزب لمدة 3 أشهر حتى انتخاب رئيس جديد.
شهدت الفترة الأخيرة تزايد
حدة الصراع بشكل وصل به إلى ساحات المحاكم، فأقامت جبهة الإنقاذ عدة دعاوى قضائية،
كانت إحداها أمام محكمة دسوق، وقضت فيها بشطب الدعوى، ومؤخرًا أقامت الجبهة دعوى
أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بتجميد أنشطة المصريين الأحرار لمخالفته
قواعد اللائحة الداخلية، وقضت فيها المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها إلى محكمة
جنوب القاهرة.
قال أشرف حميدة، منسق عام
جبهة إنقاذ المصريين الأحرار، إنهم في الوقت الحالي يعكفون على تكوين تحالف
انتخابي تحت اسم "تحالف الأمة المصرية"، وسيشارك به عدد كبير من الأحزاب
الأخرى، وسيعلن تفاصيل التحالف حينما يتم الانتهاء من الاتفاق بين الأحزاب
المشاركة فيه.
وأوضح حميدة، أن جبهة
الإنقاذ تشارك في التحالف بـ 48% من مقاعد القائمة، وتدفع بـ12 مرشحًا على مقاعد
الفردي، مشددًا على أن هذا التحالف لا يعني أنهم تركوا حزب المصريين الأحرار، لكنهم
بذلك يهدفون لتوصيل رسالة لقيادات الحزب الحالية مفادها أنهم قادرون على الفوز
بالانتخابات ودخول البرلمان، بعكس ما كان يروجه الحزب بأنهم غير قادرين على
المنافسة.
وأضاف أن 80% من أعضاء
المصريين الأحرار من الوطني المنحل ويحتلون مناصب بالهيئة العليا للحزب، من بينهم
معتز عاشور عضو الهيئة العليا بالحزب، ومختار زعفور عضو أمانة السياسيات مع جمال
مبارك في دسوق كفر الشيخ، وطلعت القواس عضو أمانة السياسيات مع جمال مبارك في
عابدين بالقاهرة وعضو هيئة عليا بالحزب، وأيمن طه، وعاطف خليفة، ومحمد عبد العزيز
بالبحيرة.
وأكد أشرف حمدى، القيادى
في جبهة إنقاذ المصريين الأحرار، أنه سيتم تقديم طعون على جميع مرشحى الحزب الذين
أعلنوا خوضهم الانتخابات وتقدموا بأوراقهم، مشيرًا إلى أن أوراقهم بها أخطاء
قانونية، خاصة أنه لا يوجد رئيس حزب منتخب، يقوم بالتوقيع على خطاب الحزب الذي ينص
على أن المرشح يخوض الانتخابات تحت راية الحزب، وهو ما يخالف القانون.