قضت محكمه جنح مستأنف الخانكة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شريف سراج بمعاقبة ضابط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس مع الشغل لمده 5 سنوات ومعاقبه 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع أيقاف التنفيذ.
وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية أتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصا وأصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعه لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي،والتي ألغت كافة الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والضباط المحكوم عليهم في القضية هم كل من:المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والصادر ضده الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ..والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم أول محمد يحيى عبد العزيز، والذين قضي بمعاقبتهم بذات العقوبة المقضي بها ضدهم في محكمة أول درجة(جنح الخانكة) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة،حيث عوقب المقدم عمرو فاروق بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة المذكورون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.. غير أنهم طعنوا بطريق الاستئناف على الحكم، فقضي ببراءتهم جميعا، فتقدم المستشار هشام بركات النائب العام وقتها بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالبراءة، والتي انتهت بدورها إلى إلغاء الحكم بالبراءة على ضوء طعن النائب العام والأمر بإعادة محاكمة الضباط المتهمين جميعا أمام محكمة الجنح المستأنفة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة المكتب الفني، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.