الأزمة اللُبنانية وآفاق الحل (2)

لبنان لبنان

لم تنجح الورقة الإقتصادية المُقدمة مِن رئيس الوزراء سعد الدين  الحريرى - رغم إقرار الحكومة لها - في احتواء المتظاهرين .

كما لم تؤثر كلمات رئيس الجمهورية ميشيل عون ، ووزير الخارجية جبران باسيل ، وأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله ، في موقفهم .

وبينما يدعو زعيم الدروز وليد جنبلاط لتعديل وزارى وانتخابات نيابية وفق قانون غير طائفى ، استقال الوزراء الأربعة لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع مِن الحكومة .

ويبدو أن المحور الإيرانى السورى بزعامة التيار الوطنى الحر " 29 نائباً في مجلس النواب اللُبنانى مِن أصل 128 مقعد بعد انتخابات 2018 " ، وحركة أمل الشيعية " 16 مقعد " ، وحزب الله " 13 مقعد " ، يضع خطوط حمراء على رئاسة ميشيل عون ، وصهره وزير الخارجية جبران باسيل .

ويرى حسن نصر الله هذه التظاهرات استهدافاً إقليمياً ودولياً للُبنان ، وأن شخصيات في الحِراك مرتبطة بسفارات وجهات أجنبية ، وأن هناك جهات تُموله ، وقوى سياسية تحاول القفز عليه لتحقيق أهدافها ، ولوَّح بالحرب الأهلية في حال فراغ السلطة .

ويمكن تصور آفاق حل الأزمة وسط هذه المواقف المتباينة مِن خلال الإحتمالين التاليين :

أولاً : الإتفاق على استقالة الحكومة الحالية المُشكلة مِن ثلاثين وزيراً في يناير 2019 ، بعد ما يزيد على ثمانية أشهر مِن تسمية سعد الحريرى رئيساً لها ، وتشكيل حكومة جديدة غالب عناصرها تكنوقراط قادرين  على تحقيق مطالب المحتجين ، وبصفة خاصة وقف الفساد ، ومحاسبة الفاسدين ، ومواجهة التدهور الإقتصادى الحاد الذى تعانى منه لُبنان .

ثانياً : بحث الدعوة لإنتخابات نيابية مُبكرة مع النظر في تعديل النظام السياسى الطائفى ، وهذا قرار كبير لا يتم دون أحداث كبرى ، وتوافق جميع الأطراف .

حفِظَ الله لُبنان مِن كل مكروه وسوء .