أعلنت لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، عن توافقها بشكل مبدئي مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 في مشروعها السابق، حيث أكدت أن عدد المقاعد سيظل كما هو في المشروع المقدم دون تغيير، وهو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، كما أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25%.
قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، إن اللجنة القائمة
بتعديل قانون النواب راعت بقدر الإمكان تقليل نسبة الانحراف التى حددتها المحكمة
الدستورية لـ25%، من خلال دمج بعض الدوائر وزيادة عدد المقاعد لـ 25 مقعدا،
بالإضافة إلى عدد الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس.
وأشار نور الدين، إلى أنه من الصعب الوصول إلى إزالة العوار أو الخلل
بدرجة 100% ، كما أن اللجنة حاولت قدر الإمكان أن يخرج القانون بشكل مرضٍ وأن
يتوافق عليه الجميع.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه من الممكن أن يصل معدل الانحراف في بعض
الدوائر إلى 50%؛ لأن المحكمة حددت نسبة 25% حد أعلى أو حد أدنى، كما أن زيادة 25
مقعدا على المعدل الفعلى وهو 444 مقعدا، أمر إيجابيا، واللجنة فعلت ما في وسعها
لإزالة الانحراف، كما أن المشرع ترك للجنة تعديل القانون توزيع عدد المقاعد كما
تحدده هى.
وتابع: أن حق الطعن على القانون مكفول للجميع، ومن يرى أن القانون غير
مقبول عليه اللجوء للمحكمة الدستورية.
بدوره، أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أنه
لا يوجد تكافؤ بعض الشيئ في تقسيم الدوائر نظرا للكثافة السكانية وعدد المرشحين،
على سبيل المثال دائرة مثل منطقة المعادي بها 194 ألفا و432 ناخب، ومنطقة مصر
القديمة بها 122 الفا و248 ناخب، حيث يوجد فارق في عدد الناخبين لا يقل عن 70 ألفا
على الأقل.
تابع: "الوزن النسبي لعدد المقاعد يوجد به بعض الإنحراف، وعلى
اللجنة وضع قواعد أولا قبل تقسم الدوائر، وإعطاء المقاعد طبقا لعدد السكان او
الناخبين، كما أن منطقة مثل بولاق الدكرور بها 193 ألفا و960 ناخب، مقارنة بمنطقة
أطفيح التى بها 173 ألفا، وهذا يمثل فارقا كبيرا مما يؤكد وجود انحراف داخل
دائرتين فقط في محافظة واحدة".
وطالب جبريل، اللجنة التى تعدل القانون بعدم التقيد بالحدود الإدارية
داخل كل مركز وكل قسم، والمحكمة الدستورية هى التى تحدد بعد ذلك إن كان القانون
بشكل الحالي قد يعرض للطعن مرة أخرى أم لا.
وأكد الفقيه الدستوري، أن نظام تقسيم المرشحين على حسب السكان معمول
به في الولايات المتحدة، وهو عدم تقيد بالحدود الإدارية، لكنها طبقا لطبيعة السكان
داخل كل ولاية وكل منطقة وهو ما يجعل هناك توازن نسبي لعدد المقاعد.
أكد الدكتور فريد زهران، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطى، أنه لا
يوجد أمام الأحزاب خلال تلك المرحلة سوى التوافق على هذا القانون وإجراء
الانتخابات البرلمانية بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
وأوضح زهران، أن الحكومة فعلت ما تراه مناسبا لها
بعيدا تماما عن رغبة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، حيث قُدمت عدة مقترحات من
قبل بعض القوى والتحفظ على بنود وضعتها اللجنة، ومع ذلك الدولة لم تأخذ بهذه الأراء
أو تعيرها أي اهتمام