الإسكندرية تسقط من حسابات المحافظ .. وإهدار المال العام أبرز الاتهامات!

الأهلي : لا نراه إلا في الفضائيات

سيطرت على مدينة الإسكندرية حالة من اليأس لدى مواطنيها من تَنَصُّل محافظها من المسئولية تجاهها، حيث اعتبروا أداءه في تلك الفترة غير مقبول تمامًا، بل وانتقدوا إقباله على القنوات الأرضية والفضائية عدة مرات والتحدث عن وعود لا يراها المواطن السكندري تتحقق أمام عينيه.

اللواء هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، الذي جاء محافظًا على المدينة منذ أكثر من 3 أشهر لم يلتفت إلى المناطق العشوائية والأزمات التي تلاحقها من تدني جميع مرافقها، وتهالك البنية التحتية تمامًا مثل مناطق المكس والقباري وباكوس والعجمي، بل التفت فقط إلى إهداره للمال العام وحقوق المواطنين السكندريين في التمتع بمدينتهم، ويتفقد المحافظ الآن المناطق الراقية بمرافقة الإعلام متجاهلًا كل المناطق ومواطني محافظته الذين يريدون دائمًا مقابلته.

مواطنو الإسكندرية الذين أسعدهم قرار تعيين المسيري محافظًا للمدينة؛ حيث إنه أحد أبناء تلك المدينة الساحرة، لكنه فاجأهم بالمقاطعة الجماعية وعدم التقرب من البسطاء أو حتى الطبقة الوسطى، وعندما يتم سؤاله يفيد بأن هناك مديري مديريات ورؤساء الأحياء وسكرتير المحافظة يمكن التعامل معهم.

يؤكد الحاج سيد، أحد مواطني المدينة، أنه طلب عدة مرات مقابلة المحافظ، إلا أنه دائمًا يقابل بالرفض من خلال الأمن، وأضاف أنه ذهب إلى مقر المحافظة المؤقت بمنطقة بولكلي والأمن يقابله بعدم احترام، معلنين رفضهم لمجيئه، وأنه دائمًا يمنع من الدخول مصرحين له الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين لحل مشاكله.

وأكد أيمن محمد، مواطن، أن مركز خدمة المواطنين عبارة عن مركز لتلقي الأوراق فحسب، وعلى مدار 3 سنوات كاملة يقدم طلباته لكن دون مجيب.
وطالب محمد، المحافظ بضرورة النظر إليهم واللقاء بالمواطنين دون المحسوبية وعقد اللقاءات الدورية بهم والاستماع إلى مشاكلهم وحلها بدلًا من حضور المهرجانات السياحية وحفلات الروتاري، والعمل على إعادة الحملات المرورية الدائمة، والاهتمام بالطرق وتفعيل دور الرقابة وتطوير الكباري والأنفاق، وحل مشكلة القمامة وإنهاء تلك الأزمة التي تُعاني منها المدينة وإعادة الرونق للشارع بعد سيطرة الباعة الجائلين على الشوارع عقب توليه المسئولية، والنظر إلى الشباب والالتفاف بهم والاستماع لرؤيتهم بدلًا من تجاهلها.

كشف تقرير في المركزي للمحاسبات، حمل رقم 184105 للعام 2015 عن مخالفة للمحافظة بخصوص إهدارها 20 مليون جنيه من أموال صندوق الإسكان لشراء سيارات جديدة لشركات النظافة، فهي مسئولة مسئولية كاملة عنها، بجانب تجديد الاستراحات الخاصة بالمحافظ ونائبته، وشراء سيارات بالأمر المباشر للمسئولين بالمحافظة.

كما أحال المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول بالإسكندرية، بلاغًا مقدمًا من المهندس ياسر سيف، رئيس لجنة التنمية والاستثمار الأسبق بالمدينة، ضد المحافظ الذي حمل رقم 1598 للعام 2015 عرائض، متهمًا فيه المسيري بصرف مبلغ الإسكان الذي بلغ 31 مليون جنيه، والذي كان مخصصًا لإسكان الشباب.

وأضاف سيف في بلاغه، أن لجنة التنمية كشفت أزمة برج أبو العنين الشهيرة آنذاك الذي قد تم بناؤه بالمخالفة، وأن اللجنة حصلت على حكم قضائي للدفع لصالح المحافظة بقيمة 31 مليون جنيه، وحينها تم إيداع المبلغ بالمحافظة لكن الآن أصبح هذا المبلغ غير موجود بالخزينة، مطالبًا بالتحقيق وضرورة إثبات وجود المبلغ من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما طالب العديد من مواطني محافظ الإسكندرية، بضرورة إعادة ترتيب حساباته والنظر إلى المواطنين الذين جاء لمراعاة مصالحهم من خلال قرارات ووعود لم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن، وأن ينزل إلى الشارع السكندري ويقف على مشاكل البسطاء ويعمل على حلها ويعيد الرونق التاريخي لهذه المدينة الساحلية.