• الرئيسية
  • الأخبار
  • غضب بعد استبعاد حَمَلة الماجستير والدكتوراة من منصات العدالة وقبولهم في الوظائف الإدارية

غضب بعد استبعاد حَمَلة الماجستير والدكتوراة من منصات العدالة وقبولهم في الوظائف الإدارية

  • 484
ارشيفية

تظلم عدد كبير من حَمَلَة الماجستير والدكتوراة بعد استبعادهم من تعيينات النيابة والاكتفاء بالوظائف الإدارية في وزارة العدل ومكاتب الشهر العقاري.
لم يقتصر الأمر على حرمان الشباب من التعيين في النيابة العامة وتفضيل أبناء القضاة عليهم، بعد الإعلان عن قبول 26 قاضية من بينهن نجلة النائب العام الحالي المستشار هشام بركات، ضمن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث تم التصديق بقرار جمهوري على تعيينهن بالقضاء العادي، في محاكم الجنايات والجنح والنقض، وذلك بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية.


وجاءت أسماؤهن كالتالي: "م.ع" ، "م. ب"، "ن. ر"، "هـ. ع"، "أ. ع"، "إ. ع"، "ش. ع"، "أ. ش"، "ش. ي"، وغيرهن الكثيرات.
طالب محمد شاهين، المحامي وعضو مجلس الميثاق لحقوق الإنسان بالفيوم، بضرورة الاحتكام النهائي في تعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة، إلى التقدير الدراسي، مشيرًا إلى أن الواسطة هي المعيار الحقيقي الآن في التقدم لهذه الوظائف.


وأوضح شاهين، أنه يتبنَّى اتجاهًا مضادًا لاستبعاد الخريجين بناءً على الوضع الاجتماعي، أو عدم حصول الوالدين على مؤهلات عليا؛ لأن الأخلاق غير مرتبطة بالفقر أو الرفاهية، أو بكون الأسرة متعلمة أو غير متعلمة، وإنما ترتبط بطريقة التربية والسلوك العام للمتقدم إلى الوظيفة، فلا داعي على الإطلاق للاحتكام إلى الوضع الاجتماعي للأسرة؛ لأنه أمر مزعج، كما يجب إصدار لوائح ثابتة ومنضبطة للتعيين.


وقال كريم زكي، المحامي وأحد المستبعدين من التقدم لوظيفة "معاون نيابة"، دفعة عام 2003، إن مجلس القضاء الأعلى يدَّعي أن التعيين في النيابة العامة يخضع للشروط الواردة في قانون السلطة القضائية من حيث الأهلية والكفاءة والمؤهل، وما ورد فى اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الأعلى التي يتم من خلالها اختيار معاونى النيابة.


وأضاف زكي، أنه لا سلطان لأحد على المجلس، كما أنه ليس لأحد أن يسأله عن استبعاد أحد المتقدمين، فهو وحده المهيمن على ذلك، وفقًا للضوابط التي وضعها القانون، من خلال إخضاع المتقدمين للتعيين للضوابط القانونية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، وتحريات الأمن الوطني، ولا يستطيع أحد التعقيب على قرارات المجلس، وقراراته سرية، ولا أحد يعلم لماذا استبعد أحد الأشخاص وقُبل آخر؟


وقال وليد رمضان، المحامي بالنقض، إن مواد قانون السلطة القضائية تنص على أحقية المحامين في الالتحاق بالعمل في النيابة العامة والقضاء، وللأسف غير مفعَّلة ولا يعتد بها.


وأضاف رمضان، أن المادة 116من قانون السلطة القضائية تشترط وتنص على أنه لا يجوز تعيين أحد من غير معاوني النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، شريطة أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.


وتابع: أن المادة رقم 117 من ذات القانون أكدت أن التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء، على أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، متى أمضى كل منهم في عمله 3 سنوات على الأقل، وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام، أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة؛ والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.


وأشار وليد رمضان، إلى أن المادة 118 من هذا القانون نصَّت على أنه لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.