أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للتطوير والدراسات الاقتصادية، أن أي اقتصاد قوي لابد أن يجد حلولا فعلية للأزمات الخانقة كالمرور والزحام في القاهرة، حيث إن القاهرة لا تستوعب سوى 7 ملايين نسمة، بينما تحمل 27 مليون نسمة.
وأوضح السيد، أن المشروع الصغير والمتوسط
مصطلح موجود في علم الاقتصاد منذ 30 عاما، والمشروع الصغير هو أي مشروع اقتصادي
سواء كان صناعيًّا أو زراعيًّا يعمل به أقل من 50 عاملًا، ورأس مال يتكون ما بين
50 ألفًا إلى مليون جنيه، وقائم على فكرة المعرفة والفصل بين الإدارة والتنمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر بها مشروعات صغيرة ومتوسطة لكن لم تدخل حيز
التنفيذ لأن الاحتكار كان على أشده في تلك الفترة 2007، مؤكدا أن مصر بها وزارة
للتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويرأسها منير فخري عبد النور، وهناك
دول لديها وزارة منخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البرازيل وكانت أشد
فقرًا، والآن نجحت في تحويل اقتصادها وتقويته.
وتابع: المشروعات الصغيرة تمتاز بتشغيل الأيدي العاملة ونحن في حاجة لمثل
هذه المشروعات؛ حيث إننا نمتلك 6.5 مليون عاطل أي أننا لدينا كثافة عددية كبيرة
بالإضافة إلى أننا نعاني من بطالة مقنعة، مؤكدًا أنه لابد أن تكون لدينا رؤية وهدف
معين من تلك الوزارة وألا تكون مبنى وهيكلًا دون الوجود على أرض الواقع.
وأضاف أن الناتج القومي في مصر
يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 تريليونات، وهذا التوجه لم يكن جديدًا فقد كان له سابقة
في مصر 2006 لكن كان هناك توجيه معين من المنتفعين الذين حاربوا مثل هذه
المشروعات، وطالب بصياغة هيئة للمشروعات ودعم الاحتكار أو استقدام ملفات حقيقية من
الخارج، وعلى الدولة أن توفر خبراء للمتابعة حتى تستطيع التطوير.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، نريد دعمًا فنيًّا وماليًّا من الصناديق
الأخرى لترسيخ دور الشباب المنتج حتى لا يقع فريسة في أيدي البنوك ويحولهم من
منتجين إلى مجرمين، مشددا على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية التي تزيد على
1000 مكتب في بلاد العالم وتستنزف الموازنة العامة للدولة، وطالب الحكومة بتفعيل
دور الموازنة الجديدة من خلال عرض المنتجات في الجمعيات الصناعية المتخصصة حتى
لاتكون كغيرها مجرد هيكل لا أكثر ولا أقل.
طالبت الدكتورة عواطف سعيد، مسئولة الخدمة المجتمعية، بالاستفادة القصوى من
الأفكار الجيدة وإعادة طرحها على الدولة وتفعيل دور الشباب العاطل، وعلى الدولة أن
تقدم أطروحات جديدة لتشغيل الشباب من خلال طرح أفكار مشروعات جديدة ومتجددة تستطيع
تقديم يد العون للشباب حتى تنتشلهم من البطالة المقنعة إلى العمل المنتج.
أكد مصطفى البنا، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السابق، أن إنشاء
وزارة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خطوة صحيحة لكن لابد أن يكون لهذه
الوزارة إدارات مختصة مثل إدارة للتمويل وللتسويق وإدارة لدراسات الجدوى، وإدارة
لدراسات السوق، وإدارة للمبيعات؛ وأن يكون هناك تعاون بين جميع هذه الإدارات
لتحقيق النجاح، كما أكد أنه لابد من دراسة معوقات التصنيع والإنتاج وتطوير الإنتاج.
وأضاف البنا، أنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين مصادر التمويل والوزارة بحيث
يكون هناك تنسيق متكامل من أجل خدمة المستثمر، مؤكدا أن التعاون بين مؤسسات الدولة
والوزارة سيسهم في تطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن إنشاء مثل
هذه الوزارة تأكيد لرغبة الدولة في التوجه نحو الاستثمار خاصة أن مصر تملك مقومات
الاستثمار الناجح.