قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالي الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع وفد مجلس الأعمال الفرنسي برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الأعمال الفرنسي، حيث ضم الوفد نحو 35 من كبرى الشركات الفرنسية بحضور آندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة وحنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية.
وأشار قدري إلى أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي وزيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016/2017، وهو الأمر الذي يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
