تصدر، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبد الله،حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، المطالبة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان لتعليم الأطفال المصريين.
وقال صبرى فى دعواه التى حملت 3561 لسنة 69 ق، إنه قبل خمس سنوات بدأت الحكومة التركية فى الدخول إلى بيزنس المدارس الخاصة فى مصر، وفى الفترة ما بين عامى 2009 و2012 اخترق أردوغان هذا المجال، وأنشأ من خلال حكومته 7 مدارس دولية فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف، وفى شهر سبتمبر 2011 قامت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركى بزيارة إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، وفى عام 2012 أقيمت مدرسة تركية فى بنى سويف، وسلسلة المدارس التى تنتمى لمجموعات المدارس الدولية والتى لا ترتبط بالتعليم المصرى ولا بالمواد التى تتبعها وزارة التعليم.