السؤال:
1- هل يجوز نقض الاتفاق على العمل والشغل بحجة صلاة الاستخارة، فبعض الناس اتفق معي على عمل، وقبل التنفيذ قال بأنه صلى استخارة ولا يريد تنفيذ هذا العمل، وذكر أن في حديث الاستخارة: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ... ) (رواه البخاري)، وهذا معناه أن الإنسان يجوز أن يرجع في الاتفاق طالما لم يهم بالأمر، فما الحكم في هذا الكلام؟ وهل الاستخارة تكون بعد الاتفاق على العقد أم تكون قبله؟
2- هل صحيح أن الوفاء بالعقود يُستثنى منه البيع والشراء والخطوبة، وأن هذه الأشياء يجوز الرجوع فيها حتى بعد الاتفاق عليها أم هذا غير صحيح؛ لحديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) (متفق عليه)؟ وإذا كان هذا الكلام صحيحًا، فهل هناك أشياء أخرى لا يجب الوفاء بالوعد فيها أم أنها هذه الأمور الثلاثة فقط: "البيع والشراء والخطوبة"؟ وجزاكم الله خيرًا.
فأجاب الدكتور ياسر برهامي :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كان العقد قد تم؛ فقد صار الوفاء به واجبًا، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، وصلاة الاستخارة لا تشرع في ترك واجب، أما إذا لم يكن العقد قد تم؛ فتشرع الاستخارة.
2- لا يصح هذا الكلام، لكن الخطوبة وعد "وليست عقدًا"، والوفاء بالوعد واجب على الراجح مِن أقوال العلماء إلا لعذر مقبول شرعًا.