بالمستندات.. "الفتح" تفتح النار على وزير الزراعة الأسبق

  • 195
صلاح يوسف وأيمن فريد أوحديد- وزيري الزراعين السابقين

بالمستندات .. «الفتح» تفتح النار على وزير الزراعة الأسبق
يشغل منصب رئيس مركز معلومات المناخ الحالي بالوزارة بدلا من محاكمته
تسبب في خسائر «نوباسيد» بقيمة 1.7 مليار جنيه
تجاهل استيلاء مدير معهد الإنتاج الحيواني على أراضي تقدر بـ 22 مليون جنيه
استخرج لابنه ترخيصًا لـ«معلف ماشية» بالمخالفة للقانون

يبدو أن الفساد في وزارة الزراعة، ظاهرة باتت واضحة على مرئى ومسمع من الجميع، ليس في هذه الآونة فحسب، وإنما منذ عصر الوزير يوسف والي والذي تسبب في دخول المبيدات المسرطنة، لذا بات علينا أن نرفع شعار «القصاص من المهددين لحياة المصريين قبل وبعد الثورة» وعلى رأس هؤلاء بالوزارة أيمن فريد أبو حديد .. فلا عقل ولا منطق يقول أن الفاسدين الذين حماهم نظام أفسد يستمرون بوجوه مختلفة بعد الثورة، ففساد وزارة الزراعة من محسوبيات ورشاوي وإهدار للمال العام، بات أمرًا طبيعيًّا داخل الوزارة .. الجريمة التي نتحدث عنها بطلها الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وما فعله من فساد وإهدار للمال العام وظلم للفلاح والوطن، تنوء عن حمله الحجر القاسي والجبال الرواسي.

كارثة كبرى صنعتها الوزارة منذ عقود ماضية عندما قامت بالتفريط في أهم الشركات المنتجة للتقاوي الزراعية التي يستخدمها الفلاح في دورته الإنتاجية؛ حيث تم فتح المجال أمام التقاوي المسرطنة التي يعود مصدرها إلى الكيان الصهيوني لاختراق السوق المصرية، في سابقة من نوعها، والغريب في الأمر أن الحكومة وقتها قررت بيع شركة النوبارية لأحد المستثمرين العرب، خالفت القواعد المعمول بها، والبنود التي تم وضعها لإتمام الصفقة، وأهدرت أموال الشركة وباعتها برخص التراب، ولم تلتفت إلى المصلحة العامة.

وبعد قيام الثورة أعاد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة آنذاك، النظر في تلك الصفقة وأراد إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، حيث أصدر قرارًا بإعادة الشركة لأحضان الدولة مرة ثانية ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهية السفن وكانت المفاجأة، أن ضرب الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد بعد توليه حقيبة الوزارة للمرة الثانية بدلًا من محاكمته، بقرار الوزير السابق صلاح يوسف عرض الحائط، بالتنسيق مع الدكتور صلاح هلال رئيس قطاع الهيئات آنذاك وقرر أن يبقى الحال على ما هو عليه وتظل الشركة ملكًا للمستثمر السعودي بالمخالفة للقانون.

ألغى أبو حديد قرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف رقم 346 لسنة 2012، والذي يقضي بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» إلى الدولة مرة أخرى والتصالح مع المستثمر وتشكيل لجنة بتسيير أعمال الشركة، إلا أن الوزير أبو حديد والذي تولى حقيبة الوزارة مرة أخرى بعد صلاح يوسف، أصدر قرارًا يحمل رقم 1607 لسنة 2013 بإلغاء قرار ما قبله وعودة الشركة للمستثمر السعودي، «اللهم مجاملة أو مآرب أخرى».

كانت الخسائر بعد تلك الضربة وكما تشير التقارير وصلت إلى 1.7 مليار جنيه، مقسمة ما بين ديون وصلت إلى 1.2 مليار جنيه ونصف مليار خسائر مباشرة.

«معلف ماشية» مخالفًا للقانون

واقعة أخرى يقودها أبو حديد داخل الوزارة باستخراج ترخيص «معلف ماشية» لابنه «فريد أيمن فريد أبوحديد»، دون معرفة هل المباني مرخصة من حماية الأراضي من عدمه؟ وهل ينطبق على المباني الموجودة على مساحة الـ2% بالمخالفة للقانون؟

إهدار المال العام

جرائم وفساد أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق في إهدار المال العام لا تنتهي عند هذا الحد، بل أصدر قرارًا حمل رقم 150 لسنة 2014 بتكليف عطية سالم عطية رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والغريب أن إنجازات البنك بعد تولي عطية سالم هي خسائر البنك بكل فروعه على مستوى الجمهورية؛ حيث وصلت إلى 4 مليارات و200 مليون في العام المالي 2013 -2014!

إضافة إلى أن عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، اعترف في أحد الخطابات الموجهة بأحقية بنك التنمية والائتمان الزراعي في الشون الخاصة به وعدم الموافقة نهائيًّا على بيعها، ثم باعها بصفقة ثلاثية بين البنك وهيئة السلع التمونية والشركة القابضة للصوامع. وقال عطية سالم «رجل أبو حديد لوسائل الإعلام»، إنه يعمل بدون أجر و«في حب مصر» فقط، لكن الحقيقة خلاف ذلك، والمستندات التي حصلت عليها «الفتح» توضح كم المكافآت والرواتب التي حصل عليها سالم من الدولة.

جرائم وفساد أسطورة الفساد بالوزارة أيمن فريد أبو حديد لم تتوقف، فقد طالت معهد الإنتاج الحيواني أيضًا، حيث كلف الدكتور محمد فراج رئيسًا لمعهد الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، الذي صدر له قرار من الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بتعينه في هذا المنصب وهو صديق صلاح هلال الوزير الحالي، كان وقتها يتولى الدكتور هلال منصب رئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة؛ فتم تسهيل أخذ أراضي زراعية بقيمة 22 مليون جنيه بناحية الكيلو90 طريق مصرالإسماعيلية الصحراوي.

كاتم أسرار أبو حديد «محيي قدح»

حصلت «الفتح» على مستندات وصور تكشف الرجل الثاني في وزارة الزراعة وكاتم أسرار أبو حديد، محيي قدح مساعد وزير الزراعة الذي تقلد المناصب والميزات بالمخالفة للقانون، حيث بدأ بتسجيل الماجستير في كلية علوم الأزهر والقاهرة وعين شمس وبنها والزقازيق على مدار أكثر من 12 عامًا، لكنه حقق فشلًا ذريعًا في الحصول على الماجستير، وأخيرًا حصل عليها من كلية العلوم جامعة الزقازيق في فبراير 2015 باستخدام بعض النفوذ في وزارة الزراعة، وحملت رسالة الماجستير عنوان «التأثيرات الهستولوجية لأحد غازات الاحتباس الحراري الناتجة داخل القناة الهضمية لأحد حيوانات المزارع على جزء منها»- التخصص علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية - جامعة الزقازيق - كلية العلوم - علم الحيوان.

وكان المشرف على الرسالة من علوم الزقازيق الدكتور كامل زكي حميد مسلم، وتم وضعه في بعض اللجان والمشروعات بالوزارة مكافأةً له على إعطائه درجة، كما كان مشرفًا أيضًا على رسالة «محيي قدح»، وعضوا بلجنة المناقشة الرسالة الدكتور أيمن فريد أبو حديد – صاحب السرقات العلمية وصاحب العلاقة الفريدة بصاحب الرسالة نفسه.
كما أشرف أيضًا على «الماجستير»، الدكتور كميل نجيب متياس وكيل مركز البحوث لشئون البحوث، وكتب الرسالة له الدكتور محمد على فهيم، وتمت مكافأته أيضًا وتكليفه بالعمل وكيلًا للمعمل المركزي للمناخ الزراعي.
يعد محيي قدح الذي احتل مكانة «يوسف عبد الرحمن» في عهد يوسف والي صاحب «المبيدات المسرطنة» في مصر، ويحظى بمكانة رفيعة لدى أبوحديد.
تقدم محيي قدح لطلب وظيفة بالإعلان الداخلي لمركزالبحوث الزراعية بتاريخ 17/7/2005 كمساعد باحث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث أن قائمة المنتظريين كانت كبيرة ولا يمكن تعيينه ولكن تم التفكير في الكثير من الوسائل الممكنة لإيجاد طريقة للخروج بها لتعيينه بالإعلان الداخلي، إلى أن تمكن من الخروج بفكرة «جهنمية» وهي أن يتم ترتيب خريجي العلوم كفئة مستقلة، وخريجي الكليات الأخرى بما فيهم الزراعة كفئة أخرى، وحيث أنه الوحيد الحاصل على بكالوريوس علوم تم تعيينه على الرغم من أن التقدير لا يؤهله للتعيين ونجحت الخطة في تعيينه بذات الإعلان بعد عام فقط من الالتحاق بالعمل كمؤقت.

استمر محيي قدح سكرتيرًا لوكيل المناخ الزراعي حتي مارس 2007 وفي هذا التوقيت كانت المفاجئة أنه على اتصال مباشر مع دكتور أيمن أبو حديد الذي تم طرده من وزارة الزراعة في 2004 عقب اتهامه بالتربح والسرقة خلال فترة توليه اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البساتينة في تجارة البطاطس.

ترك محيي قدح العمل مع وكيل المناخ الزراعي بدون موافقته والتحق بالعمل في المستوى الأعلى كسكرتير للدكتور أيمن أبو حديد منذ مارس 2007 وحتى مراحل تولي أبو حديد وكالة مركز البحوث الزراعية «مارس - يونيو 2007» رئيس لمركز البحوث الزراعية في «يونيو 2007 – يناير 2011» ثم وزيرًا للزراعة «يناير– يوليو 2011» ثم «يوليو 2013 – يونيو 2014».

أصدر أبو حديد قرارًا في 2008 بنقل محيي قدح للعمل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية وهذا النقل بدون أية موافقة من إدارة المناخ الزراعي؛ حيث أنه من المعتاد موافقة الجهتين على النقل ولكن هذا المكان الجديد مميز ويعتبر المركز مسئولًا بصفة رسمية عن مراقبة الجودة والرقابة على العلف المصنع وخامات الأعلاف المستوردة أو المُصنعة محليًّا وقد تزايد عدد العينات التي يقوم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليلها إلى 106 آلاف عينة بمقابل مادي يصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه سنويًّا، وبرصيد فائض نحو ربع مليون جنيه في 30 يونيو 2013 وهذا الحساب موجود بالبنك الأهلي المصري بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدات ذات الطابع الخاص يجب وضع حساباتها بالبنك المركزي، ومعظم هذه المبالغ تصرف حوافز وجهود غير عادية للعاملين وهذا هو سر الانتقال لهذا المركز وحتى الآن ومحيي قدح يعمل بهذا المركز ويتقاضى الحوافز والمرتبات منه وهو منتدب إلى جهات أخرى.

جميع الأعمال في مؤسسات وزارة الزراعة مركزية، وجميع الموافقات تتم من خلال السلطة الأعلى؛ لذلك فإن محيي قدح وأبو حديد هما القاسم الأعظم في جميع الحوافز والمكافآت بالوزارة حيث أنه من المعروف أن أبو حديد يأخذ حافز قيمته ثلاثة أمثال حافز رئيس الجهة أو المشروع ومحيي قدح يأخذ حوافز تماثل رئيس الجهة وذلك بجميع الأشكال القانونية والغير قانونية وهذه الطريقة أصبحت معتمدة، وإجمالًا فإن حوافز أبو حديد ومحيي قدح تتعدى الـ20% من إجمالي الحوافز بوزارة الزراعة بكل مؤسساتها .

وقالت أشخاص داخل الوزارة ومقربة من أبو حديد لـ«الفتح»: إن محيي قدح تعرف بذكاء شديد على نقاط الضعف في الوزير أبو حديد وهي حبه الشديد للمال والبرستيج؛ حيث أن محيي قدح لديه كل الحسابات السرية للدكتور أيمن ويقوم بتوريد الحصيلة يوميًّا ويتم تسليم الإيصالات للدكتور أيمن؛ حيث تطور الموضوع من حوافز إلى أن لكل شيء ثمن لمن يريد أن يترقى أو يعمل بوظيفة عُليا أو يتم تعينه عليه أن يدفع أولًا والدفع يكون بالوسائل المختلفة ومن لا يدفع تتم إقالته وتسليط التابعين والمشاكل عليه حتى يشعر الآخرون أنه سبه.