قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981 طالت 30 مادة "جوهرية".
وأضاف "رجب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها ومراجعة مشروع التعديلات، أن التعديلات تتضمن تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة ووضع آليات للإسراع بهذه العملية، حيث كانت عمليات زيادة رأس المال في السابق تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر، إلا أن التعديلات تسمح بالتأشير مباشرة بزيادة رأس المال في السجل التجاري دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية بحيث يكون ذلك هو الأصل، والاستثناء يكون في الحالات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مثل زيادة رأسمال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد أوجه المخاطر.
وتابع أن التعديلات توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين والأقليات في الشركة، حيث إن القانون تبنى آلية جديدة اسمها "التصويت التراكمي" سمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضوا على الأقل في مجلس الإدارة وذلك لتشجيع الناس على ضخ أموالهم في الاقتصاد عن طريق الشركات.
