أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُنشأ لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع و جهاز المخابرات العامة.
وضم القرار في عضويته، ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والرى/ السياحة/ البترول/ العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة، وفقا لت "رويترز".
وتقوم اللجنة المختصة بتقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الإستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
كما تختص بالتواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة فى مجال تركيب ووضع نظم الرقابة بإستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة فى هذا المجال وإقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية، باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وإلتزاماتها فى هذا الشأن وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات، وإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها تجاه من يخالف القرارات التى تصدر عن اللجنة و إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الإسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتضمن القرار أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات التى تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التى تحددها.