تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012.
كان المحامى سمير صبرى، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وأكد صبرى، فى دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.