قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن القواعد الجديدة للفحم التى تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تشدد على انه لا يجوز استيراد”الفحم” الا بتصريح وموافقة بيئية “لذلك لابد وان يعرض اولا على وزارة البيئة واذا وافقت فلا حرج عليه بأن يستورد الفحم من الخارج”, مشيرا إلى أن الموافقة تحدد نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وكيفية تخزينه على أن يجدد التصريح كل سنتين.
وأضاف فهمي أن وزارة البيئة لن تسمح لأي مصنع باستمرار استخدامه “للفحم” بدون تقرير اداء بيئى يجدد كل عام، بحسب "أ ش أ".
واشار فهمى فى تصريحات صحفية له اليوم بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء للضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء, ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشئون البيئة, إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات نهائياk ونشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ابريل عام 2015, واستعداد الوزارة لاستقبال دراسات التقييم البيئى للشركات الراغبة بالعمل بالفحم.
وأضاف فهمي أن اللائحة, التى تم اعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية أتاحت لصناعات الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء استخدام الفحم, إلى جانب الصناعات التى كانت تستخدمه من قبل وهى الحديد والصلب والكوك, والالومنيوم.
وتابع فهمى أن اللائحة اشترطت عرض الشركات الراغبة فى استخدام الفحم فى مصانعها بعرض دراسات التقييم البيئى على الوزارة لتقوم بتحديد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله وإلى أى مصانع حيث من المفترض ان تقوم الوزارة بعد ذلك بإعطائه تصريحا باستخدام الفحم لمدة عامين إذا توافرت الشروط.
وأضاف الوزير أن لجنة محايدة مشكلة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص, وممثلين عن المجتمع المدنى ستقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الاداء البيئى والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير ومن ثم يتحدد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات له أم لا.