أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إيقاف كافة الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من عملاء بنك "التنمية والائتمان الزراعي" في سداد القروض الزراعية والاستثمارية لمدة عام.
وجاء قرار الوزير تنفيذاً لتكليفات حكومية برفع الأعباء، وإتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.
وتضمن القرار الصادر عن وزارة الزراعة أنه في حالة السداد الفوري للقروض الزراعية أو الاستثمارية، سيتم الإعفاء عن نسبة 50% من العوائد المهمشة، مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها.
يضاف إلى ذلك، بحسب مصادر الوزارة، الإعفاء من نسبة 25% من العوائد المهمشة في نهاية مدة الجدولة، في حالة الانتظام في سداد كامل أقساط الجدولة، نظير سداد باقى العوائد وجدولة أصل الدين بحد أقصى 5 سنوات طبقاً لرغبة العميل.
من جانبه، قال وزير الزراعة: "إن الحكومة ستقوم بوقف كافة الملاحقات القانونية والقضائية المنظورة بالمحاكم, والتي تتعلق بالمتضررين من قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي وحتى نهاية مارس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتوفيق أوضاعهم".
