أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي انخفض بنحو 824.4 مليون دولار، ليسجل 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد أن كان 18.590 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، إن الاحتياطي النقدي سيشهد انخفاضًا طفيفًا، نظرًا لارتباط مصر بسداد الكثير من الالتزامات المالية.
وأعلن البنك المركزي المصري، بداية نوفمبر الماضي، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفض بمقدار 119 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 18.590 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة بـ18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم 3 أكتوبر الماضي، أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجعت بـ207 ملايين دولار بنهاية شهر سبتمبر، ليسجل 18.709 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة بـ18.916 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضي.
جدير بالذكر أن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها علي أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدي استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوي قياسي خلال العام الماضي، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.