وزير المالية يعلن عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد في يناير القادم

قال وزير المالية أحمد جلال، إن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير القادم، عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيعلن عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده، وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة؛ إذ إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة. والثاني قطاع الأعمال، إذ إنه من المستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها في الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور محافظي البحيرة مصطفى هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز، على هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية؛ لتفقد سير العمل والتعرف على أية مشكلات تواجه العاملين بها، وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.

وقال جلال إن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر، رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده.