صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون جديد يجرم العبودية، وقال المجلس في بيان رسمي إن القانون يلغى ويحل محل القانون الصادر عام 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق، كما يدخل مجموعة من التعاريف تبسط تطبيق القانون بالاعتماد على مصطلحات واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد، ويشمل المخالفات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق.
إلى ذلك، دعا المرصد الموريتاني للتنمية والحقوق إلى توحيد خطب صلاة الجمعة وتخصيصها للفتوى التي أصدرتها رابطة العلماء الموريتانيين بخصوص عدم شرعية العبودية في البلاد.
وعبّر المرصد عن ارتياحه للفتوى "التي تنزع الصبغة الشرعية عن كل الممارسات الاستعبادية في البلاد"، وقال إن على رابطة العلماء الموريتانيين دعوة كل خطباء الجمعة في عموم البلاد إلى إلقاء خطبة موحدة تخصص لشرح مضمون الفتوى، مشيراً إلى أنه من المهم شرحها في الخطب "حتى يسمعها ويعيها من يزالون مذعنين للاسترقاق على اعتقاد أنه مؤسس على أحكام شرعية، حتى لا تكون الفتوى مجرد تسجيل موقف رابطة العلماء الموريتانيين قد أصدرت فتوى أكدت فيها أنه لم يعد هناك أي صبغة شرعية للعبودية التي تمارس في موريتانيا.
وخرجت رابطة علماء موريتانيا عن صمتها لتدافع بقوة عن موقفها من قضية العبودية، ولترد على الاتهامات التي يوجهها الحقوقيين للعلماء وللأئمة بأنهم يدعمون العبودية بصمتهم وعدم اهتمامهم بالمشاركة في مؤتمرات حقوقية وعدم تخصيص خطب حول عدم مشروعية العبودية.