رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بقرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إرسال بعثة للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات في ليبيا.ودعت اللجنة في بيان لها الخميس إلى ضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال ضمان المساءلة الكاملة، والذي سوف يسهم بشكل كبير في إيقاف الانتهاكات التي تحدث حالياً في أرجاء البلاد .
وشدد البيان على ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة أشكال وممارسات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الأعوام الأربع الماضية منذ 2011، من أعمال التهجير القسري لعدة مناطق والأعمال العدائية المسلحة التي قامت بها المجموعات المسلحة في عدة مناطق خلال سنة 2012، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين، ما بعد أحداث فبراير2011.
وطالب البيان بضرورة أن يقوم الفريق بزيارة كل المناطق التي يشتبه فيها أو وردت تقارير بوقوع تجاوزات وانتهاكات فيها، مع التحقيق دون أي استثناء.ودعا البيان الجميع في ليبيا، مؤسسات وأفراد، وخاصة أصحاب المصالح من الضحايا والمتضررين، ممن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم والانتهاكات، إلى التواصل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومع البعثة عند حضورها إلى ليبيا، مطالباً السلطات الليبية بتذليل جميع الصعاب ودعم البعثة الأممية لإنجاح عملها.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد قرر في ختام دورته الثامنة والعشرين بتاريخ 27 مارس 2015 بمدينة جنيف السويسرية إيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات في ليبيا.