ندوة بالجامعة الامريكية: رفض قانوني وإعلامي للتوسع في "حظر النشر"

  • 104
الجامعة الامريكية

عقدت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، أمس الاثنين، ندوة حول العلاقة بين الإعلام والقضاء منذ ثورة 25 يناير، أدارها عمرو عبدالرحمن الزائر بالجامعة، الذي قال إن الأحداث ا?خيرة من حظر النشر في أهم القضايا المطروحة على الرأي العام وارتفاع الأصوات المنددة بالتعقيب على ا?حكام، تطرح تساؤ?ت حول طبيعة الصلة بين وسائل ا?علام والقضاة في إطار التشريع والمجتمع.

من جانبه، قال المحامي نجاد البرعي، إن القانون يستمد قوته من قابليته للتطبيق و? يجب الحكم على جودته إ? على ضوء ظروف المجتمع، وأن الدولة فى الوقت الحالي تسعى لسن عدد من القوانين المنقولة من دول أخرى دون مراعاة لظروف مصر، ودون النظر لمن سيطبق القانون ويطبق عليه.وأشار إلى أن هناك أزمة تكمن في أن القضاة اعتبروا أنفسهم شركاء في ا?طاحة بمحمد مرسي في ثورة 30 يونيو، وبدأ القضاء يتصرف كحارس للدولة بد?ً من حراسة العدالة، وبات عاديًا أن نرى في حيثيات ا?حكام ما يسيء للمتهمين ويكشف عن خصومة سياسية معهم، رغم أن هناك محكمة أخرى ستفصل في ا?تهام هي محكمة النقض.

وأضاف البرعي، أن مسألة نشر التحقيقات يحكمها مبدآن؛ ا?ول حق المجتمع في المعرفة فالمعلومات ليست ملكًا للدولة، والثاني أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"؛ فلا يجوز للصحف أن تنشر معلومات من شأنها النيل من المتهم أو ا?ساءة لموقفه أمام القاضي والجمهور.ولفت إلى أنه يجب على النائب العام أن يسبب قرار حظر النشر، وأن يصدر بيانات على فترات متقاربة يعلن فيها ما توصلت إليه التحقيقات في القضايا المهمة.

في ذات السياق، تحدث خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ مثا?ً على قرارات حظر النشر، قائلاً إنه يجب على النائب العام أن يصحح المعلومات المغلوطة، لأن ندرة المعلومات الصادرة من الجهات المختصة جعلت الصحفيين يلجأون إلى مصادر مجهلة، وهو ما يحدث عند غياب المعلومات الواضحة وصمت المصادر الرسمية، مستطردًا: "لهذا خلقت قوانين حرية تداول المعلومات".

وأضاف البلشي، أن "الصحافة تعيش حاليًا فترة من تقييد الحرية وتعاني من حالة فاشية مما جعل أغلب الصحفيين يؤثرون السكوت عمدًا ويتخلون عن المطالبة بالحرية، رغم سقوط 10 صحفيين ضحايا منذ 30 يونيو 2013 ووجود قوائم أكيدة بوجود 23 صحفيًا يمارسون المهنة في السجون".

وأوضح أنه "خلال فترة حكم ا?خوان كانت هناك فاشية دينية أيضًا تسعى للسيطرة على وسائل ا?علام وإصدار القوانين المهيمنة على المهنة، وقرارات تضمن مصالحهم مثل تعيين رؤساء التحرير".

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم تشكيل لجنة بالنقابة لمراجعة نصوص القوانين التي تتعلق بالنشر، وخرجت بتوصية بإلغاء 16 مادة تتضمن نصوصًا فضفاضة تقيد حرية الصحافة، ووضع مادة تتيح الطعن على قرارات حظر النشر الصادرة من النائب العام أمام دائرة بمحكمة الجنايات.

بدوره، قال المحامي بالمركز المصري للحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية محمد عادل سليمان، إن أول قرار حظر نشر صدر في العقود الثلاثة ا?خيرة كان عام 1986 في قضية الرشوة الكبرى، وتكرر ذلك في حادثة قطار كفر الدوار في 1998، ثم في عام 2005 مع حريق مسرح بني سويف، وكل هذه القضايا تم اتهام مسؤولين كبار فيها، كان يجب إعلان نتائج التحقيقات فيها للرأي العام.

وانتقد صدور بيان من مجلس القضاء ا?على عام 2007 يؤكد عدم جواز التعليق على أحكام القضاء بحجة مخالفة قانون العقوبات، مشددًا على أن هذا القانون خالٍ من تجريم التعليق، الذي هو واجب على المحامين والمهتمين بالشأن العام ?ن ا?حكام تصدر باسم الشعب، وليس باسم المحاكم أو القضاة.