قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ” الدائرة الاولي بالبحيرة ” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى برفض الطعون ضد بعض اعضاء الحزب الوطنى وحزب النور من حسنى السمعة وممن لم تصدر ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تاديبية للترشح بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة والذي انتهت المحكمة الادارية العليا بحلهما وايلولة اموالهما الي الدولة إلا ان قانون افساد الحياه السياسية المعدل لقانون الغدر غل يد القضاء عن الحيلولة بين اعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور احكام جنائية نهائية او تأديبية علي النحو الذي فصلة هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الاوراق ما يشين سمعته ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم – مرة أخري – في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله.
وعن المرشح الفردى لحزب النور الذى لم يثبت ضده ما يشين سمعته ولم يصدر ضده اية احكام جنائية نهائية او تاديبية فضلا عن ان الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف فإنه لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.