أول مارس.. بدء صرف المقررات السمادية لمحصول قصب السكر على 3 دفعات

عقد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، والذى انتهى بتكليفات لوكلاء الوزارة بالمحافظات للاهتمام بحل مشاكل المزارعين وتوفير الاحتياجات ومتابعة المحاصيل الشتوية كالقمح،والسكر والتجهيز لموسم القطن.

أوصى الوزير بضرورة وجود نقطة ارتكاز محورية للمديريات بالوزارة، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي بما يخدم تحديث الزراعة وتحقيق أهداف الدولة ومصلحة المزارعين، علاوة علي ذلك أكد علي أهمية تفعيل مشروع ربط المزارعين بالأسواق من خلال نظم المعلومات مع تعزيز القدرات التسويقية للمزارع.

أكد الوزير، أن صرف بذرة القطن يتم من خلال تعاقد مسبق، وذلك تفعيلا لمنظومة الزراعة التعاقدية، بما يكفل ضمان تسويق المزارع لمحصوله وتحقيق هامش ربح مناسب مع تحديد مساحات الأرز المنزرعة، علي أن تكون 1.2 مليون فدان لزيادة المساحة المنزرعة من الذرة توفيرا للاستيراد، مع إعلان المديريات للمزارعين بالمناطق المحددة لزراعة الأرز موسم 2015 ،وشدد علي إستخدام قناة مصر الزراعية والبرامج الإرشادية كسبيل لتحقيق ذلك.

كما شدد وزير الزراعة، علي بدء صرف المقررات السمادية لمحصول قصب السكر إعتبارا من أول شهر مارس 2015، علي 3 دفعات (مارس،ابريل ،مايو) علي أن يتم الصرف بعد اجراء المعاينة الفعلية للمساحات المنزرعة مع إيقاف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية اعتبارا من 28/2/2015 .

وفي ضوء تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج قبل المبيدات والأسمدة الحيوية وتقديم الخدمات للمزارعين ، أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات بين مديري التعاون ورؤساء الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية في وجود مديري المديريات، بالإضافة الي تشكيل لجان لتحديد الحيازات الوهمية بالمرور علي الجمعيات بطريقة عشوائية.

أشار الوزير، إلى أن يتم استقطاع المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء من المساحات الفعلية المنزرعة، وأكد علي ضرورة تفعيل الدورة الزراعية والبدء بالدورة الاسترشادية لتعديل نظام الزراعة بالتركيب المحصولي التاشيري المقترح الذي يخدم الدورة الثلاثية، وضرورة تفعيل الربط الالكتروني بين المديريات والوزارة لسرعة حل مشاكل المزارعين.

كما طالب وزير الزراعة، مديرى المدريات ومديرى العموم بالتصدي بكل حزم للتعديات علي الأرضى الزراعية والإزالات في المهد، وتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لمهندس الحماية ومديري المديريات، مشيرا إلى استغلال الفرصة الكبيرة فى ظل وجود الرئيس السيسى للنهوض بالإستراتيجية الزراعية على ضوء أن الزراعة هى العمود الفقرى للتنمية فى مصر.