الثروة السمكية تغرق في بحور من المشاكل.. ومافيا البحيرات تهدد حياة الصيادين

تتعدد مصادر الثروة السمكية فى مصر لتشمل إحدى عشرة بحيرة سمكية إلى جانب المسطحات المائية فى نهر النيل والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، فضلا عن المزارع السمكية، إلا أن هناك قصورا واضحا فى إنتاج الثروة السمكية يتجلى في ارتفاع أسعارها واستيراد كميات كبيرة من الدول المصدرة؛ ويرجع ذلك بلا شك إلى حجم الإهمال الذى طال الثروة السمكية فى الوقت الذى عجزت فيه الهيئة العامة للثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية عن احتواء مشاكل الثروة السمكية والصيادين .

وصارت أخبار القبض على الصيادين المصريين فى المياه الدولية أو داخل المياه الإقليمية لدول أخرى روتينًا مكررًا لا تخلو منه الصحف والمواقع الإخبارية بصفة شبه يومية، دون أن تصدر تصريحات من المسؤولين عن قطاع الثروة السمكية فى مصر تحمل تفسيرًا حول أسباب تعدد حوادث لجوء الصيادين المصريين لتخطى المياه الإقليمية.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد التعاونى للثروة المائية فى مصر- الكيان الجامع لجمعيات العاملين بالصيد والاستزراع السمكى- فإن مصر بها ??? ألف صياد ومالك لمراكب الصيد، منضمين إلى ??? جمعية صيد موزعة على مختلف المناطق الواقعة قرب المسطحات المائية على طول ساحل البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، بالإضافة إلى البحيرات ومجرى النيل.

من بين هؤلاء العاملين ما يقرب من ??? ألف عضو يمتلكون جميع وحدات الصيد الموجودة فى مصر، المقدرة بـ? آلاف و??? مركب صيد آلى، تعمل فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى ?? ألف وحدة صيد "مجداف وشراعى" مرخصة تعمل فى المياه الداخلية، يضاف إلى ذلك ??? ألف فدان استزراع سمكى.

وإلى جانب العمالة المباشرة العاملة فى الصيد البالغ عددها ??? ألف صياد، هناك ?.? مليون عامل معاون فى ورش صناعة السفن والنقل وصناعة الشباك والنقل وتجارة الأسماك وغيرها.

وبحسب إحصاءات هيئة الثروة السمكية، فإن القطاع ينتج حوالى مليون و5?? ألف طن أسماك سنويا.

من جانبه، قال سمير عبد الحميد رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مصر غنية جدًا بمواردها وثراواتها الاقتصادية، والأرض لم تبح بعد بكل الكنوز الموجودة فيها.

وأضاف رضوان أن مصر تمتلك ثروة سمكية ضخمة، لكن الحكومة تهملها بشكل كبير لمصلحة رجال الأعمال المنتفعين منها؛ حيث إن رجال الأعمال يعملون على تقليل المعروض في السوق حتي يرتفع السعر ويحافظ على الثروة لمصلحتة لأطول مده، وفي حال استغلال هذه الثورة يمكن أن ينتعش الاقتصاد المصرى على المدى القصير.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أنه على الحكومة أن تنشئ أسطولا بحريا لاستغلال هذه الثروة ورفع يد رجال الأعمال عنها، ونوه بأن من شأن هذه الخطوة تخفيض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والدواجن بشكل كبير؛ الأمر الذي سيؤدي -على حد وصفه- إلى رخاء عام في الأسواق المصرية، وفتح بوابة كبيرة للتصدير بعد إشباع السوق المحلى بهذه الثروة.

وأوضح سمير رضوان أن هذا المشروع من الأولويات التي يجب على مصر تنفيذها بشكل سريع لأن آثاره ستعود على المصريين في القريب العاجل، كما أنه مشروع تنموى وإيجابي على مستوى الاقتصاد المصرى.

واتهم رضوان رجال الأعمال بتعطيل التنمية الاقتصادية، وأوضح أنه يجب على الحكومة التخلص من سيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد الوطني؛ حيث إنهم معوقون لعملية التنمية .
من جانبه، قال المهندس محمد الفقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، إن الاتحاد يقوم بدور كبير فى خدمة قطاع الصيد والثروة السمكية فى حدود الإمكانيات المتاحة؛ حيث يعمل على دعم الصيادين من خلال جمعيات الصيد وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة عن طريق قروض يتم صرفها لهذه الجمعيات تهدف إلى تحقيق مطالب الصيادين.

كما يقوم الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو البيئة لحماية المسطحات المائية من التعديات ومكافحة الصيد الجائر؛ وهو ما يترتب عليه تقليص مساحات المسطحات المائية وضعف الإنتاج السمكى منها، ويضيف الفقى أن 13 مليون فدان مسطحات مائية فى مصر تعانى هجمة شرسة من تجار الأراضى وصب المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحى؛ وهو ما يتطلب من الجهات الرقابية مساندة الاتحاد لوقف هذا الزحف المنظم على الموارد الطبيعية.

وأوضح الفقي أن استمرار الزحف والتعديات على المسطحات المائية يعنى هلاك إنتاج الثروة السمكية الذى يقدر بـ"6" مليارات جنيه، فى الوقت الذى نعانى فيه من ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلى فضلا عن استيراد كميات كبيرة من الخارج سواء أسماك مجمدة أو تونة؛ لذلك يسعى الاتحاد دائما إلى الحفاظ على مصادر الثروة السمكية والنهوض بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية أن لجوء الصيادين للمخاطرة بالصيد قرب سواحل دول أخرى يتلخص فى عدم وجود تنمية حقيقية للمسطحات المائية الواقعة تحت السيادة المصرية، والصيد الجائر، وعدم تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بإدارة المصايد، بالإضافة إلى تلوث المسطحات المائية الناتج عن تسرب الزيت من الشركات المنقبة عن البترول، خاصة فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر.

ويوضح أن حوادث الناقلات العابرة للبحر الأحمر التى تصطدم بالشعاب المرجانية التى تحتوى على الكثير من موائل الأسماك (أماكن تكاثرها) كل هذا مع عدم تفعيل قوانين حماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى صيد الزريعة المستمر، رغم تعليمات رئيس هيئة الثروة السمكية بعدم صيد زريعة البحرين المتوسط والأحمر.

وعن دور الاتحاد التعاونى فى حل هذه الأزمة، يقول الفقى: "نحاول الآن عقد اتفاقيات شراكة للصيد مع دول مثل الصومال واليمن والسودان لضمان سلامة الصيادين العاملين فى البحر الأحمر، وحاليا لا تجمعنا سوى اتفاقية واحدة مع إريتريا، أما الصومال فلنا معها اتفاقية لكننا ممنوعون بتعليمات أمنية مصرية من الدخول إلى مياههم؛ بسبب خطر القراصنة، أما فى البحر المتوسط فالسلطات الليبية تتعامل فورًا بإطلاق الرصاص الحى عشوائيًا على أى سفينة تخترق مياهها الإقليمية؛ مما يؤدي إلى قتل الصيادين المصريين فى كثير من الأحوال، بينما فى تونس يتم إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ويكتفون باحتجاز السفن".