إلغاء الدعم مجددا عن المحروقات في يوليو المقبل دون دراسة.. يثير الجدل

أثار تصريح هانى قدري دميان وزير المالية، الجدل بعدما قال إن مصر ستمضي قدمًا في خطة الإلغاء التدريجي للدعم على الوقود المكلف للغاية؛ حيث قال خلال حواره مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "إن خفضا مجددا في دعم الوقود والمحروقات سيتم في حد أقصاه يوليو المقبل، ومصر تسعى لإنهاء الدعم على الوقود بصورة كاملة في خلال خمسة أعوام، وستستخدم المبالغ المدخرة لإنفاقها على التعليم والصحة".
وعول خبراء على قرار الوزير بأن رفع الدعم مجددا يساعد ضمن حزمة من الإصلاحات التى تشمل أيضا استحداث ضريبة القيمة المضافة في العام الحالي 2015، سيساهم في تنشيط الاقتصاد؛ مبررا ذلك بأن الاقتصاد تضرر بصورة كبيرة بالاضطرابات التي شهدتها مصر بعد ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسائحين وزادت من الفقر والبطالة، وأدت إلى تعثر النمو دون اللجوء لحلول بديلة أخرى بدلا من رفع الدعم وتحميل المواطن ما لا يطيق.
انتقد فخرى أبوحسن مزارع ومستثمر فى زراعة محصول البطاطس، اتجاه الحكومة لرفع الدعم مجددا عن المحروقات، حيث قال: المواد البترولية بالنسبة للفلاح مثل "المياه والهواء"، مشيرًا إلى أن قرار الدولة دائما ما يكون غير مدروس ويجلب الضرر للفلاح.
وتساءل فخرى أبوحسن قائلًا: عندما قررت الحكومة رفع الدعم مؤخرا عن السولار، لماذا لم ترفع فى المقابل سعر القمح أو البطاطس مثلًا؟!
واستشهد أبوحسن بمحصول البطاطس، قائلًا: المتعاقدون مع شركات الشبسى يوردون المحصول بـ 2200 جنيه لسعر الطن، فى حين أن الفلاح يبيعه للمورد بـ500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المزارع يخسر بنسبة 30 أو 40% من هذا السعر الرخيص لأنه فى الحقيقة يبيع الطن بـ 300، بعدما يتآمر المورد والشركة عليه بحجة أن المحصول مصاب بالمرض، ويطلب منه نحو400 كيلو زيادة تعويضا عن كل طن.
وتابع: الشركات لا يعنيها المزارع أو أى شخص؛ وبالتالى تشكك فى الجودة لعلمها بأن المورد يشتريه من الفلاح بسعر رخيص، كما أن المورد يتقاضى نحو 1700 جنيه فرقا فى السعر بين الشركة والفلاح.
وأشار فخرى أبوحسن إلى أن الحكومة لا تنظر إلا لكبار المزارعين ورجال الأعمال، كما أنها تدعمهم بما يسمى "دعم صادرات"، مضيفا أن الفلاح تأثر بسبب ارتفاع أسعار السولار والكهرباء والأسمدة قائلًا: "عزاء واجب فى الفلاح بسبب تجاهل الدولة له وعدم الوقوف بجانبه والوقوف فقط بجانب الكبار"!
فيما أكد المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق، أن التوقيت الذى تقدم فيه الحكومة على رفع الدعم مجددا غير مناسب نظرا لظروف المواطن المعيشية الصعبة، كما أن هناك محاصيل ما زالت لدى المواطن بالمخازن ولم تُبَع حتى الآن.
أضاف محمود هيبة، أن القرار بحاجة إلى تريث، مشيرًا إلى أن الدولة رفعت الدعم منذ فترة بسيطة، والمواطن بحاجة إلى فترة كى يستطيع أن يلتقط أنفاسه؛ حيث إن القرار يترتب عليه ارتفاع الأسعار فى كل المجالات الأخرى التى تؤثر سلبا على حياة الفلاح، كذلك ظروفه المعيشية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة: الزراعة بحاجة إلى الوقوف بجانب الفلاح ودعمه وليس التخلى عنه؛ من أجل الحفاظ والارتقاء بمستقبل الزراعة فى مصر، كما أن هناك قطاعا كبيرا يعملون بمجال الزراعة وعلينا النظر إليهم بعين الرأفة والرحمة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق السهرى البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه أعد دراسة متأنية لمنظومة رفع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن ما زال المواطن الفقير مكبلا بسلاسل، كما أنه لم يعد يستطع أن يتحمل أعباء أكثر من ذلك من قبل الحكومة.
وأضاف السهرى أن الحل من وجهة نظر الحكومة هو رفع الدعم دون التطرق إلى خطوات أخرى عديدة، حيث طرح السهرى حلولا تتمثل فى توليد طاقة من خلال الرياح والشمس التى تتمتع بها مصر، كذلك استخدام الفحم الآمن والنظيف طبقا لتصريحات الحكومة شريطة أن يستخدم بالطريقة الآمنة إذا ثبت أنه لا يضر بالمواطن.
وتابع طارق السهرى قائلًا: رفع الدعم عن المحروقات لقيمة جديدة يعنى ارتفاع الأسعار والسلع فى شتى المجالات المختلفة، كما أن أول المتضررين هم المواطنون الفقراء والفلاحون، كذلك من يعملون بالصناعة.
وأكد البرلماني السابق، أن الحكومة فرضت زيادة مؤخرا منذ أكثر من ستة أشهر؛ وهو ما تسبب فى رفع الأسعار على كاهل المواطن البسيط، مشددا على ضرورة وضع برنامج واضح محدد من قبل الدولة لهيكلة تلك المنظومة التى تهم البسطاء.
وألمح عضو العليا لحزب النور، إلى أن الحكومة الحالية رغم الظروف التى تعيشها البلاد من صدام وعنف من قبل الجماعات التكفيرية، إلا أنها حكومة أزمات ونكبات.
وأوضح طارق السهري، أنه تم إجراء حركة المحافظين دون أن نعرف أسباب إقالة المحافظ وبأى خطأ أو سبب حتى يتم تصويبه، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الدول تطالب بكشف حساب من كل مسئول فيما قدمه وفيما أخفق فيه كى تتم محاسبته على ذلك.
أما الدكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فأكد ضرورة ترشيد منظومة الدعم بالطرق الصحيحة حتى يصل إلى مستحقيه؛ فهذا من شأنه أمر جيد ويساعد المواطن البسيط على ما يلاقيه من معاناه خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مشكلة الدعم ينبغى أن تكون على قدر ما تقدمه الدولة، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة يتم إهدارها وتذهب لغير مستحقيها من منظومة الدعم، كما أن هذا يجعل المواطن يعانى حتى الآن.
وطالب عبد الفتاح، الحكومة بعمل منظومة ترفع المعاناة عن كاهل المواطن تبدأ بعمل كروت ذكية لكل مواطن لحصر الفقراء والبسطاء، مضيفا أن هذا ما يجعل الدعم يصل للبسطاء والمحتاجين لما تنفقه الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك خطوات إصلاحية أخرى يجب اتباعها، كما أنه لا يجوز رفع الدعم عن المحروقات مجددا دون دراسة واقعية وما الهدف قبل رفع هذا الدعم حتى لا يعانى البسيط مجددا، من خلال ما تقدمه الدولة للمواطن وما يتحصل عليه قبل رفع الدعم عن المواد البترولية مرة أخرى.