ُصدمت هيئة الدفاع من الحكم الصادر من محكمة
جنح سيدي جابر في القضية رقم 25790 / 2013 بجلسة 20 / 11 / 2013 و الذي تراه حكماً
سياسياً انتقامياً بامتياز ، تجاوز كل الأعراف القضائية و القانونية، و تجاوز كل القيم
الانسانية
و برغم الإجراءات الإستثنائية التي صاحبت القضية من بدايتها من حبس احتياطي، و سرعة في الإحالة، و برغم أن القاضي تبين أنه يتبع حركة " تمرد " إلا أن هيئة الدفاع لم تتخيل أن يتخلى القاضي عن حياده، و يدنس قدسية منصبه ليتقمض دور الجلاد ، وليضرب عرض الحائط بكل الدفوع القانونية التى أبداها أعضاء لجنة الدفاع في مرافعات امتدت لاربع ساعات، فندت فيها التهم -
و التي
هي أصلاً أوهن من بيت العنكبوت - فلم تأخذ بدفع واحد رغم قوتها و سلامتها و لم تستجب
لمطلب واحد رغم كثرتها و تعددها و قضت بهذا الحكم القاسي المعيب .
و الهيئة إذ تنأى بالقضاء المصري أن يكون
(مخلب قط) للإنقلاب الغاشم تظن بل تثق أن مازال في القضاء رجال حريصون على طهارته و
نزاهته و حياديته و تحملهم مهمة تطهير أنفسهم.
و الهيئة أيضاً تعجب من تلك الحملة الإعلامية التي تلت صدور الحكم لتزيف الحقائق و تتدعي كذبا بأن ال 11 سنة المحكوم بها هي مجموع أحكام كل المتهمات لتجمل وجه الحكم القبيح، والهيئة تؤكد للكافة أن المحكمة قد قضت بحبس كل فتاة على حدا.. إحدى عشر سنة و شهر،وذلك في أربع تهم
وهي (الإتلاف) و قضى فيها
بالحبس 6 سنوات، (الشغب و البلطجة ) وقضي فيها بالحبس 4 سنوات، ( التجمهر) و قضى فيها
بالحبس شهر، ( حيازة سلاح ) و قضي فيها بالحبس سنة .
و الباحث في أحكام القضاء المتواترة في
مثل تلك القضايا ليعلم علم اليقين أن جميعها قضي فيها بالبراءة بل إن قضيتنا كانت تستوجب
البراءة مع الإعتذار للحرائر عما صدر في حقهن من تلك السلطة التي تجردت من كل معاني
الإنسانية و قد صدرت أحكام عديدة بالبراءة كان لها زخما إعلاميا أكثر من تلك القضية،
بل كان الإتهام صحيحاً و ثابتاً .
و أرادت هيئة الدفاع أن يكون حكم البراءة
هو المنفذ ليعود لتلك الفتيات بعض حقهن في أن يعدن للمجتمع على صدورهن حكماً ببرائتهن
من كل ما ألصق بهن من تهم ظالمة وما ألم بهن من إشاعات مغرضه، و لكننا لن نفقد الأمل
فلا حياة بدونه و سنسعى لتصحيح ذلك الخطأ، وتقويم هذا الإعوجاج مستعنين بالله و بأحرار
هذا الوطن .
........ هيئة الدفاع عن حرائر الإسكندرية
الاسكندرية في 28 /11/ 2013......