يعتبر الدواء أهم السلع
الاستراتيجية التى لا يستطيع أي فرد الاستغناء عنها في أي مجتمع أو دولة، واستقرار
سوق الدواء فى الدولة مرتبط بقدرتها على توفير الدواء للمريض؛ حيث أن التقصير فى
ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية.
وتعاني مصر من أزمات دوائية بسبب نقص واختفاء بعض الأدوية الضرورية والأساسية من السوق؛ وهذا انعكاس طبيعي لعشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية خاصة في ظل حكم نظام "مبارك"؛ حيث إن عدم انتباه حكومات "المخلوع" سبب كل أزمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة، كذلك تعاملها مع هذه الأزمات بنظام "المسكنات" بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة.
"الفتح" التقت
بعدد من المختصين والمسئولين للوقوف على أبعاد مشاكل انتشار ظاهرة ظهور الأدوية
المغشوشة في الإعلام، وتهريب الأدوية للحد منها.
أسباب أزمة نقص الأدوية
قال الدكتور هشام رسلان
عضو شعبة الصناعة بالغرفة التجارية، تعتمد صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد
الخام من الخارج، مشيرًا إلى أن أي خلل في استيراد هذه المواد الخام الدوائية من
الخارج سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين، أحد أهم الأسباب
لحدوث أزمات نقص الدواء في مصر.
وأكد أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء حيث تستورد مصر حوالي 10% من استهلاكها من الأدوية؛ مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصرى خاصة أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج "الأنسولين، وأدوية علاج السرطان، وألبان الأطفال" التى تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.
ومن جانبه، قال أحمد الدفناوي مدير شركة توزيع أدوية، أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة أهمها "الاحتكار"، ومشاكل "تسعير الدواء"، حيث تتعمد بعض شركات انتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية على "تعطيش" السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.
وأضاف "الدفناوي" أن هناك عاملا هاما جدًا يتسبب دائمًا في أزمات نقص الأدوية من السوق، وهذه المشاكل تتعلق بخطوط الإنتاج داخل مصانع الأدوية, وتوقف بعض شركات الأدوية عن إنتاج بعض الأنواع بسبب نقص المواد الخام أو غلاء الأسعاء.
وأشار مدير شركة توزيع أدوية إلى أن قطاع الدواء في مصر يعاني مشاكل كثيرة، أهمها "الأدوية المغشوشة" التي يطلق عليها أدوية "بير السلم"، التي يروج لها ببعض القنوات الفضائية مؤخرًا، بجانب تهريب الأدوية التي تؤثر في حجم الكميات المعروضة في الأسواق ونقصها؛ مما يؤثر بالسلب علي سوق تجارة الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها.
وتابع: شعبة الأغذية
المختصة أصدرت تقريرًا مؤخرا ذكر فيه وجود أكثر من 1500 نوع من المكملات الغذائية
المهربة والأدوية المغشوشة التي لم تسجل بوزارة الصحة ويتم الترويج عنها بوسائل
الإعلام.
اقتراحات لحل أزمات نقص الأدوية
أكد محمود اللهلوبي عضو
هيئة مصنعي الأدوية، في تصريح خاص لـ"الفتح" ضرورة إنشاء غرفة للأزمات
الدوائية بوزارة الصحة؛ حيث إن منظومة الدواء في مصر بحاجة ضرورية إلى وجود هيئة
متخصصة لمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية، والعمل على منع حدوث أزمات نقص
للأدوية، ووضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات.
وأضاف أن هذه الغرفة سيكون من مهامها كذلك متابعة كميات الأدوية داخل السوق المصرى، وضمان توافر جميع الأدوية خاصة الأدوية الضرورية والأساسية بكميات تكفى لاستهلاك السوق المحلي، ومتابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية، والكميات المنتجة من الأدوية بشركات إنتاج الأدوية ومخزونها من المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وأشار
"اللهلوبي" إلى ضرورة مراقبة شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير
الدواء الذى تم منحها ترخيص إنتاجه أو استيراده؛ بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ
قرارات جزائية ضدها إذا تعمدت أو قصرت فى توفير أدويتها دون إبداء الأسباب
والمبررات القصرية التى اضطرتها لذلك.
إعادة النظر في قواعد تسعير الأدوية
يقول عمر المسيري صاحب
إحدى شركات توزيع الأدوية بالفيوم، رغم أن نظام تسعير الأدوية القديم القائم على
تخصيص وتقنين نسب الربح فى الأدوية يعتبر أكثر عدالة وملاءمة من النظام الحالي الذى
يقوم على ربط سعر الدواء المصرى بالسعر العالمى، الذى من المتوقع أن يرفع سعر
الدواء المصرى بنسبة تتراوح بين 10% إلى 40% من السعر الحالى- إلا أنه كان يتضمن
عددا كبيرا من العيوب على رأسها "الروتين".
وأشار إلى ضرورة خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، بحيث يؤدى ذلك فى النهاية إلى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر، كذلك الصيدليات وفى نفس الوقت يحافظ على سعر الدواء للمريض بسعر منخفض.
إنتاج المواد الخام الدوائية في مصر
أكد "المسيري"
أن صناعة الدواء فى مصر قاصرة على إنتاج الدواء فى صورته النهائية, حيث تستورد مصر
أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج؛ مما يجعل سوق الدواء المصرى مرتبط
بالتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية في العالم؛ لذا يجب على الحكومة توجيه
اهتمامها فى هذه المرحلة إلى إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر،
وتحفيز القطاع الخاص لتغطية شريحة واسعة من المواد الخام الدوائية خاصة التى تدخل
في انتاج الأدوية الضرورية والأساسية.
تعديل القانون لمواجهة السوق السوداء والاحتكار
من جانبه، قال هيثم
كمال المحامي والناشط الحقوقي ورئيس مجس إدارة مركز الميثاق لحقوق الإنسان، يجب
على الدولة تشديد الرقابة على الأسواق والشركات المنتجة والمستوردة للأدوية،
وتغليظ العقوبات وتعديل القوانين التي تحارب السوق السوداء والاحتكار.
وقال منير فخر الدين المعيد بكلية الصيدلة، ظهور أدوية غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة أدى لإصابات عديدة بالتسمم بسبب أن هذه الأدوية مغشوشة ومضاف إليها مواد ضارة جدًا بالصحة، وغير صالحة للاستخدام؛ حيث يلجأ بعض تجار السوق السوداء لإنشاء معامل مشابهة لمصانع تصنيع الأدوية، ومن ثم يحضرونها ويضيفون بعض التركيبات الكيميائية الضارة دون علم أو نسب محددة.
وأضاف "فخر
الدين" يمكن التغلب علي مثل هذه المشاكل بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء
كما هو موجود في معظم دول العالم, تكون لها طبيعة خاصة، ويكون لها الحق في الضبطية
القضائية لضبط أية مخالفات أو تجاوزات في سوق الدواء والغذاء.
وأكد أنها ستكون آلية
ناجحة في الرقابة والتفتيش ومراقبة الجودة حتي يضمن المواطن الصحة والسلامة, مشيرًا
إلى أن هناك دولا عربية أنشأت هذه الهيئات وكان لها دور فعال في هذا المجال.