مع تجاهل الدولة الدائم والمستمر تجاه صغار
العاملين بشتى القطاعات المختلفة، والنظر فقط إلى كبار الموظفين الذين يتقاضون
أضعافا مضاعفة بالنسبة لصغار العاملين، يعانى قطاع الميكنة الزراعية -مثله مثل بعض
القطاعات الأخرى بوزارة الزراعة- من تأخر رواتبهم بصفة مستمرة، كذلك عدم تعيينهم
حتى الآن، فهناك من يعمل منذ "5 و10 و15"عاما ولم يتم تعيينه حتى هذه اللحظة.
"الفتح" من جانبها تلقت عدة رسائل من معاناة موظفي القطاع بسبب تجاهل القطاع لهم، حيث خاطبت المسئولين بوزارة الزراعة، إلا أنهم برروا تقاعسهم بأن القرار لم يكن بأيديهم وإنما بأيدى جهات أخرى، وكما أنه معلوم للجميع أن قرار التعيين أو التثبيت يرجع بالفعل لجهتين مثل وزارة المالية والتنظيم والإدارة، لكن لزاما على مسئولي القطاع أن يتابعوا هذه المعاناة ويطالبون بحلها كي لا تفجر ثورة جديدة.
والمؤسف فى الأمر أن الوزير عادل البلتاجى وعد بحل جميع مشاكل العاملين عندما تولى حقيبة الوزارة، وأكد أنه سيعمل جاهدا لرفع المعاناة عن المظلومين وممن يتقاضون الملاليم مقارنة بأباطرة الوزارة الذين يكنزون الآلاف المُألفة، كذلك حل مشاكل الأسمدة والوقوف بجانب الفلاح، إلا أن تصريحات البلتاجى كانت حبرا على ورق ولم يحرك ساكنا سوى الشعارات البراقة التى لا تثمن ولا تغنى من جوع مثل سابقيه ممن تولوا حقيبة الوزارة.
وحذر العاملون من قيام ثورة جياع جديدة داخل القطاع بسبب معاناتهم المعيشية وارتفاع الأسعار خاصة بعدما قررت الحكومة مؤخرا برفع الدعم عن المحروقات، مع تجاهل الحكومة لمشكلاتهم، حيث قال أحد العاملين: "كيف أطعم أولادي؟!"، مؤكدين أنه لا يجوز قيام ثورتين متتاليتين خرجت تنادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا أنه تم تغيير الأشخاص لكن يبقى النظام والظلم سيد الموقف.
اشتكى سعداوى عبد العزيز أحمد موظف بقطاع الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحطة نجيب محفوظ، من تجاهل رئيس مركز البحوث الزراعية تجاههم، مشيرًا إلى أنهم يعانون من عدة مشاكل وتجاهل مسئولي القطاع، مضيفا أن من ضمن مشاكلهم الرواتب التى تتأخر كل شهر، كما أن الرواتب محلك سر ولم تتزايد كل عام كما ينبغى أن يكون، أو كما هو معمول به طبقا لقانون العمل.
أضاف "سعداوى" أنه حصل على شهادة
دبلوم زراعة بعدما كان يعمل سائقا، ومن حقه أن يتم تسويته وحصوله على الدرجة؛ حيث
خاطب قطاع الميكنة مرارا وتكرارا وقدم الأوراق المطلوبة، كذلك أبلغ مركز البحوث
الزراعية بقيادة الدكتور عبد المنعم البنا ولم يتم الرد عليه حتى الآن.
وتابع: القطاع ينتج الملايين على مرئى ومسمع
من الجميع كل على عام وعلى مستوى الدولة ومع ذلك نعانى من نقص الإمكانيات فى
القطاع كما أن الرواتب الأسوأ منه نوعها فى تاريخ الوزارة.
وقال حسن مصطفى النجار، موظف أيضا بقطاع الميكنة التابعة لمحطة جناكليس بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، إنه لم يتقاضى سوى 390 جنيها فقط ومع ذلك لم يحصل عليها إلا كل فترة، حيث يعمل منذ أكثر من خمس سنوات، ولديه خمسة أولاد، ليكون إجمالى أسرته سبعة أفراد، فكيف يستطيع أن يعيش أو يكفى احتياجات أسرته بهذا المبلغ الضئيل.
أشار حسن مصطفى إلى أنه لم يتقاضَ هذا المرتب البائس الذى لا يستطيع أن يعيش به فرد واحد فقط إلا كل شهرين أو ثلاثة، متسائلًا: هل رئيس المركز ومدير القطاع لم يتقاضا راتبهما حتى الآن، وهل يعانون مثلنا جراء الحصول على الراتب؟
وألمح الموظف حسن مصطفى إلى أنه كان من المفترض أن يتم تعيينهم بنسبة الـ50% بدفعة أغسطس الماضى من عام 2013؛ ومن ثم فى عام 2014 طبقا لتصريحات مديري القطاع ومدير مركز البحوث الزراعية، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعيين حتى الآن، مشيرًا إلى أن وعودهم دائما ما تذهب أدراج الرياح وتكون حبرا على ورق.
بينما قال الموظف رشاد مصطفى ويعمل أيضا بقطاع الميكنة الزراعية، إنه لم يتقاضَ سوى 370 جنيها راتبا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يُعين أو يتم تثبيته، كما أن لديه اثنتين من البنات، وهذا المبلغ لم يكفِ لمصروف ابنتيه؛ وهو ما يجعله يبحث عن دخل آخر جراء تجاهل المسئولين.
وطالب رشاد مصطفى الوزير ومدير المركز كذلك
مدير القطاع بأن يولوا اهتماما أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يعانى
العاملون والضعفاء والوزير يقف متفرجا، متسائلًا: هل 370 جنيها تكفى لمصروف شخص
واحد يا سيادة الوزير؟ أضاف: أن تصريحات المسئولين منذ اندلاع ثورة يناير غالبا ما
تكون أقاويل وأحاديث أمام الصحفيين وكاميرات التلفاز دون تنفيذها على أرض الواقع؛
وهو ما يهدد بثورة جياع بالقطاع ولتجاهل القائمين عليه.
قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز
البحوث الزراعية، إن المركز يعمل جاهدا لتدبير رواتب العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى
أن القطاع يحقق خسائر، وهذا ما يدفعه لتوفير موارد من جهات أخرى كى يتمكن من إيصال
مستحقات العاملين بالقطاع.
وعن مشاكل التثبيت، أضاف رئيس مركز البحوث فى تصريحات لـ "الفتح"، أن تعيين العاملين ليس من صلاحيات المركز، مضيفا أن التعيين يرجع فى المقام الأول لقرار وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة الذى تترأسه الدكتورة جيهان عبد الرحمن.
وتابع: هناك مفوض من المركز لمتابعة أمور التعيينات، مشيرًا إلى أنه يتابع المشكلة مع المسئول المختص بالمركز كى يتم تعيين نسبة الـ50%، لكن القرار كما ذكرت ليس بيدى وإنما بيد بالتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
فيما أوضح المهندس إبراهيم سرور مدير عام التشغيل والحركة بقطاع الميكنة الزراعية، أسباب تأخر الرواتب، قائلًا: تأخر الرواتب للعاملين بقطاع الميكنة يرجع إلى أن الموسم الحالى لا يوجد به شغل أو إيرادات أو دخل يكفى لدفع الرواتب، كما أن المشكلة الأخرى التى يعانى منها القطاع هو أن العاملين المُعينين تم تثبيتهم على الصندوق الخاص بالقطاع وليس الموازنة العامة للدولة؛ وهو ما يجعل رواتبهم معلقة بالدخل وليس وزارة المالية.
وأوضح سرورو فى تصريحات لـ "الفتح"، أن القطاع يعانى فى هذا التوقيت من قلة الإيرادات؛ وهو ما يتسبب فى وجود مشكلة نظرا لتوفير الموارد التى يتم صرف الرواتب منها.
وكشف مدير مكتب رئيس القطاع أن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وافق على صرف مبلغ بناء عن مذكرة مقدمة من رئيس مركز البحوث الدكتور عبد المنعم البنا لصرف تلك الرواتب، مشيرًا إلى أنه خلال فترة أدناها 48 ساعة سيتم حل المشكلة.
وعن شكوى العاملين ومشكلة التعيين، أوضح
إبراهيم سرور أن هناك إجراءات يتم اتخاذها مع جهاز التنظيم والإدارة للموافقة على
تعيين الدفعة الأخيرة ونسبة الـ50% التى تم إرسالها من قبل قطاع الميكنة عقب
موافقة "البنا"، مضيفا أنه تم إرسال كشف بالأسماء المستحقة لكننا فى
انتظار الموافقة من قبل الجهاز، كما أن هناك متابعات أسبوعية ودورية تتم على قدم
وساق كي يتم الموافقة على تثبيت ما تم إرساله لجهاز.