فى خطاب يحمل عنوان
"سرى للغاية"
وجه لجميع الوزراء
والمحافظين فى عموم الجمهورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء به : بالإشارة
إلى أجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بتاريخ 28/8/2014 والذى شرف
رئيس الجمهورية عليها،يرجى الإحاطة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه
بتفعيل توجيهات رئيس الجهورية الصادرة عن الإجتماع المشار اليه وهى على النحو
التالى :
1-أهمية تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة فى
محاربة الفساد والتصدى له فى جميع صوره وأشكاله فى ضوءأنعكاساته السلبية على أوجه
الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
2- الأستقلال الكامل لعمل الأجهزة الأمنية
والرقابية دون التدخل فى أليات عملها لضمان تحقيق النتائج بقدر عالى من الحيادية
والشفافية مع الدعم الكامل من الدولة لهذه الأجهزة من الأضطلاع بمهامها .
3- التقديروالأحترام الكامل للسلطة القضائية
بمؤسساتها وألياتها المختلفة دون التدخل فى عملها أو أحكامها أو التأثير عليها
وذلك أنطلاقا من مبدأالفصل بين السلطات الذى رسخه وأكد عليه دستور جمهورية
مصرالعربية.
4-ضرورة إيجاد ألية داخل الجهات الرقابية لفرز
وأختيارالعناصرالوطنية ذات الكفاءة المهنية العالية والتى تتم بقدركبير من الكفاءة
والنزاهة والوطنية والأنضباط فى العمل وذلك لصالح تكوين قاعدة بيانات لمشرحين يجرى
الأختيارمنهم لشغل المناصب القيادية والتنفيذية فى الدولة .
5-أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات
الأمنية والرقابية والتداول المستمروالمتصل بالمعلومات التى تتعلق بعمل هذه
الأجهزة.
6- أهمية حرص القيادات فى كافة المستويات على
إعطاءالنوذج والقدوة المتميزة فى الإضطلاع بمسئولياتهم على أكمل وجه ناحية الأداء
والتجرد والنزاهة والحرص على تحقيق المصلحة العامة وليست الشخصية.
ومع كل تلك التوجيهات
ظلت بعض المسئولين ضاربه بها بعرض الحائط متجاهلة مطالبات العمال بمحاولة إنقاذ
ماتبقى من القطاع العام وخاصة فى قطاع الملاحة البحرية حيث تشهد شركات هذا القطاع
تدهور ملحوظ مما حل بها من خراب فى عصر الرئيس المخلوع "محمد حسنى
مبارك" الأمر الذى دفع بعض العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة
للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تحت قيادة اللواء محمد يوسف بإرسال خطابات
تحمل مشاكل ومواطن الفساد بالشركة والحلول المقترحه للخروج من كبوتها وذلك لرئاسة
والوزراء والعديد من الوزرات المختصه إلا أن جا الرد مخيبا للأمال .
فأشارت سمر سامى رئيس
النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية أنهم أرسلوا خطابات
ومستندات تحمل مشاكل ومواطن الفساد بالشركة لرئاسة الوزراء ووزارة الأستثمار
والنقل مطالبين فيها بمحاسبة المتسببين فى تدهور حال الشركة ومنهم اللواء محمد
يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلا أن أحد المستشارين برئاسة
الوزراء بعد شهرين هاتفنى تليفونيا وقال لى توجهى للواء محمد يوسف بشكواكى .
وقالت سامى كيف أذهب
لمسئول نوجه له أتهام بأشتراكه فى التدهور التى ألت به الشركة فهل هذا شئ يستوعبه
عقل ، وأضافت سامى أنهم قاموا بتفنيد كافة مطالبهم وشرح حال الشركة بشكل مبسط لكى
يفهمه أصغر موظف وفى السطور القادمة فحوى تلك الخطابات:
أولا- أسباب تعثر الشركة :
(1)فقد موارد الشركة التى كانت تضخ أرباحا سنوية
ثابتة مع أستمرار المصروفات وفى بعض الأحيان أرتفاع المصروفات بشكل مبالغ فيه :
- قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بسحب
أسهم المصرية للملاحة البحرية فى الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى
"ماترانس " وقدرها 44% بدون مقابل والتى كانت تعود على شركتنا ب3.5
مليون جنيه فضلا عن قرارها من الجمعية العامة بالشركة المصرية للملاحة بنقل ملكية
المبنى الرئيسى بالقيمة الدفترية الزهيدة وباقى المبانى المملوكة للشركة مستندة فى
ذلك إلى قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الأمر الذى لم يحدث من قبل أن قرار مجلس
الإدارة ينص على أن يكون النقل مقابل القيمة السوقية للمبنى مما أثر على تقييم
أصول الشركة .
- بيع السفينة العجمى بموجب عقد الأمتياز لشركة
الملاحة الوطنية حيث كان هناك إيراد صافى يدر للشركة حوالى 10 مليون جنيه سنويا
بالإضافة إلى 3.5 مليون جنيه من شركة ماترانس أى حوالى 13. مليون جنيه حصيلة فاقد
من الشركة المصرية ، وقد أرسل بمذكرة رسمية من الفريق /تامر عبدالعليم رئيس مجلس
إدارة شركة الملاحة الوطنية إلى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مذكرة
بشأن تأثير أستحواذ شركة الملاحة الوطنية على أسهم الشركة المصرية للملاحة البحرية
وذكر فيها ماسبق بالإضافة إلى موضوع الضرائب والمتمثل فى 22 مليون جنيه وهو مبلغ
يخص الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وليس شركة الملاحة الوطنية وهذا المبلغ
كان فى فترة ماقبل المبادلة والشركة الوطنية تطالب بتشكيل لجنة فى هذا الشأن وقد
أرسل لوزير الأستثمار لعرض الموضوع على لجنة فض المنازعات لإبداء رأيها فى ذلك ولم
يحدث شئ حتى الأن ولا نعلم لماذا تحملت الشركة المصرية للملاحة البحرية هذا المبلغ
وتم الحجز على الشركة أكثرمن مرة من الضرائب لعدم قدرة الشركة على السداد والحجز
سارى حتى الأن .
- بيع 7 سفن منذ 2005وحتى الأن من بينهما سفينتين
صب حبوب كانت تنقل القمح المستورد من الدولة وتم البيع بحجة أن تكلفة عمرتها كبيرة
دون وجود خطة إحلال وتجديد للسفن المباعة ، نتيجة هذا البيع فقد.
- الحجز على أرصدة البنوك من الضرائب وأيضا الحجز
على السفينة الموفيه من الترسانه والحجز على السفينة نويبع .
- المخاوف من رفع التغطية التأمينية على السفن من
شركات التأمين المحلية والدولية لعدم قدرتها على سداد الأقساط التأمينية مما يؤدة
إلى توقف السفن الحالية عن التشغيل.
- عدم وجود سيولة نقدية ومصاريف ميناء إلى أخره
وعاجزه عن سداد مرتبات العاملين ومستحقاتهم المالية ومهددة الأن بإغلاق الشركة
وأعلان أفلاسها مالم يتدخل أحد لأنقاذها .
- أعتزام مجلس الإدارة على تأجير مبانى الشركة
وهى فى مواقع إستراتيجية لا يمكن تعويضها وأيضا التنازل عن بعض المبانى
الأستراتيجية للغيرمقابل مبالغ نقدية كبيرة بحجة مساعدة الشركة وأقالتها من عثرتها .
ثانيا : وجهة نظر اللجنة
النقابية للبدائل التى تمكن الشركة الخروج من عثرتها :
1-عودة الشركة لتبعية الشركة القابضة للنقل البرى
والبحرى لقانون 203 لشركات قطاع الأعمال ودعم الشركة بسفينتين صب(حبوب )مع إبرام
عقود أمتياز لنقل القمح المستورد برعايتكم .
2-الأندماج الحقيقى للشركة المصرية للملاحة
البحرية والشركة الوطنية للملاحة تحت كيان واحد مما يجعلهما كيان قوى قادر على
تحمل الأعباء القادمة .
3-أستحواذ القوات المسلحة على الشركة المصرية
للملاحة البحرية أسوة بشركة الترسانة البحرية لإصلاح وبناء السفن مما يؤدى إلى
أستفادة الشركة فى حالة الضم بتقليل تكلفة عمرات السفن وهو عبء ثقيل جدا وسرعة
أنهاء العمرات لأنها ستكون كيان واحد.
4-تشكيل لجنة متخصصة فى مجال إعادة هيكلة الشركات
والمنشأت والأستثمار والبحوث الإقتصادية من طرف وزارة الأستثمار لدراسة الموقف
المالى الحالى مع تقديم الدعم المالى من الوزارة إلى الشركة مباشرة وتوظيفه حسب
توصيات اللجنة .
ثالثا – مطالبات
العاملين :
1- الألتزام بصرف شامل مرتبات العاملين فى موعد
أقصاه 1 يناير ويتضمن (مرتب +حافز+بدل أنتقال +بدل الوقت الأضافى) أسوة بأعضاء
مجلس الإدارة وطبقا للائحة المالية للشركة الباب الثالث الفصل الثانى ،مادة
(46)وتنص على (صرف المرتبات والأجور والمكافأت الشاملة والأتعاب وما يمثلها
للعاملين بالشركة فى اليوم الأول من الشهر التالى لإستحقاقها ).
2- صرف شهرين مكافأة تميز التى أقرتها الجمعية
العمومية للشركة لعام 2012 ولم تصرف حتى الأن .
3- تصعيد القيادات الوسطى من الشركة إلى القيادات
العليا بهدف أفساح الطريق إلى قيادات شابه تشارك فى صنع القرار بالإضافة إلى
مشاركة القيادات الوسطى فى الشركة فى صنع القرار مما لها من خبرات عالية فى مجال
النقل البحرى وثقة العاملين بهم.
"تساؤلات العاملين حول بقاء رئيس القابضة رغم
التدهور التى تشهدة
"
يتسائل عدد من العاملين
فى عدد من الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى لما يتم الإبقاء على رئيس
القابضة مع العلم أن الشركة تشهد حالة جسيمة من التدهور وأننا نعلم بأن السياسة
الحالية تتجه نحو تصحيح الأوضاع بجميع القطاعات للدولة للنهوض بها ،متسائلين كيف
يتم إعطا مسئول إدارة مؤسسة تابعة للدولة له شركة منافسة تعمل بنفس المجال وهى
أنفينتى لأعمال البحرية المملوكة لنجلية هشام محمد أحمد إبراهيم يوسف ، شريف محمد
إبراهيم يوسف المؤسسة فى عام 2009 الأمر الذى يتعارض مع مصالح الشبالمستندات ركة .