أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد، لاتهامهم فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، المعروفة إعلاميا بـ"إعدامات المنيا".
وأوصت نيابة النقض المحكمة فى مذكرتها بإصدار حكم بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بإلغاء العقوبات المقضى بها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا بهيئة مغايرة، ويعد رأى نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعون على أحكام "أحداث مطاى" بجلسة 24 يناير المقبل، أمام دائرة الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكم الإدانة، إن الجرائم تمثلت فى قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى. وتورط المتهمون فى حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى.
وذكرت المحكمة أنها اطمأنت إلى أن المتهمين جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، تنفيذا للغرض الإرهابى المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وشرعوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوى بالشوم والعصى.
كما شرعوا وآخرون فى قتل المجنى عليه الشرطى سرى علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاى، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مبانى مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة "مبنى مركز شرطة مطاى".