أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات موجودة ولم تضيع، موضحة أن هذه الأموال لم لم تكن يتم استثمارها كما يجب، وأن قيمة المعاشات بمصر تبلغ 569 مليار جنيه، منها 166 مليار غير مثبتة كمديونية لدى وزارة المالية.
وأوضحت والي، خلال حوارها عبر فضائية "سي بي سي2" أن ضم التأمينات لوزارة المالية في مرحلة سابقة أربك حسابات أموال المعاشات، وأنه لدينا مشكلة في القانون المنظم للتأمينات والمعاشات في ?مصر يعيق تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، مشيرة إلى أن الوزارة تحصل على فائدة 9% على ودائعها ببنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وأكدت وزيرة التضامن أن الإصلاح التشريعي لمنظمة التأمينات والمعاشات ستصلح أحوال أصحاب المعاشات في ?مصر قريبا، لافتة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لتدقيق مديونيات وزارة المالية لأصحاب المعاشات وقد تحصل على شركات رابحة مقابل أموالها.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم أيضا بجدولة الاشتراكات التأمينية على بعض القطاعات ومنها النسيج والسياحة والأندية والرياضة والقطاع العام، منوهة إلى ان المعاشات ارتفعت بنسبة 70% منذ ثورة ?25 يناير، ومنها 25% خلال العام الماضي.
وصرحت وزيرة التضامن إن الضمان الاجتماعي يمثل الحد الأدنى لصاحب أي معاش، وأن معاش الوزير يحسب بالفترة التي قضاها في الوزارة، و أن معاشات الضمان الاجتماعي زادت 50%، قائلة :"بدأنا في تنفيذ برنامج الكرامة والتكافل للحماية الاجتماعية، وهذا البرنامج خاص لمن يدخلون في معاش الضمان الاجتماعي، وخلال أسابيع سيتم صرف معاشات البرنامج في 7 محافظات بالصعيد، وتكلفته حوالي 1 مليار من موزانة الدولة ومما تم توفيره بسبب تعديل دعم الطاقة".
وأوضحت :"الفقر في ?مصر ريفي ومعدلاته في الصعيد أكثر من الوجه البحري، وننسق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل للفقراء كنوع من المساندة لهم، ونحن ندعم الفقراء بشبكة خدمات من شرائح دعم وبرامج المعاشات الاجتماعية، كما أننا نطبق الآن التجربة المكسيكية للقاء على الفقر، ونتابع الأسر المستحقة لضمان وصول المساندة لهم".