مواطنون يشكون المعيشة.. وغول الأسعار يرفع شعار "لا تراجع ولا استسلام"

في الوقت الذي عمت فيه موجة عاتية من الغلاء في شتي السلع والمنتجات في ظل اقتصاد، وبنية اقتصادية ما زالت في مرحلة الحضيض؛ الأمرالذي يهدد الأسرالمصرية التي تعاني معظمها من تدني الأجور.

وقد شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا، في مواجهة الجنيه المصري، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسعار عموما.

وفي هذا التقرير نقوم برصد تداعيات ارتفاع أسعار الدولار، وأثرها على ارتفاع الأسعار.


في البداية يقول حسن سعيد تاجرأدوات منزلية: إن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع حركة البيع والشراء حيث أدَّى إلى انخفاض معدل بيع الأجهزة المنزلية، وغيرها بشكل ملحوظ .

لافتا إلى أن معظم السلع، والمنتجات مستوردة من الخارج، وتحتاج إلى عملة صعبة، التي تخضع بدورها للعرض والطلب موضحًا أن الطلب المتزايد على الدولار بسبب عمليات الاستيراد يرفع سعر صرفة.

أما أيمن متولي تاجر خضروات وفاكهة فيقول إن: زيادة الأسعار مستمرة بشكل واضح ،لافتا إلى أن ثمن كيلو بعض أنواع الخضر يصل إلى 6جنيهات، وهناك كثير من الأسر لا تستطيع الشراء بتلك الأسعار؛ لذا تلجأ إلى تخفيض الكميات التي تستهلكها؛ الأمر الذي يؤدى إلى ركود السلع.


وأضاف متولي إن أسعارالسلع الغذائية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وخاصة المستوردة منها .

وقالت سعاد مرزوق ربة منزل: إن المسئولين لا يراعون المواطنين الذي أصبح معظمهم يعيشون تحت خط الفقر، وإن الارتفاع المستمر للسلع الغذائية الأساسية يهدد المواطنين، وأمنهم الغذائي متسائلة: من أين لي مواكبة ارتفاع الأسعار؟.

وأضاف خليل رجب موظف: إن راتب لا يتعدى 1000 جنيه لافتا إلى أنه في أغلب الأوقات لا يستطيع الوفاء بضروريات أسرته، نظرا لارتفاع الأسعار المتواصل.

وطالب رجب الحكومة بوضع خطة عاجلة لإنقاذ الفقراء في مصر. موضحا أن :هناك الملايين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية.

ومن جانبه أكد الخبيرالاقتصادي الدكتور رضا عيسي أن: الأسعار تدور في فلك الدولار، لافتا إلي إن أكثر من 50% من الاحتياجات الضرورية نقوم باستيرادها من الخارج ، وارتفاع أسعار الصرف يرفع أسعار السلع.

وأضاف عيسى: على الحكومة البحث عن بدائل وتشجيع الاستثمارات الأحنبية في مصر، وتذليل الصعاب وتهيئة مناخ استثمار جاذب لرؤوس الأموال .

وشدد عيسى على ضرورة تسوية النزاعات القائمة بين المستثمرين والحكومة، ووضع أسس واضحة وتشريعات تحمي جميع الأطراف للحيلولة دون هروب رؤوس الأموال إلى الخارج .


وأكد الدكتور محمد الوزان أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن حجم الدين الخارجي قد ارتفع بمعدل 6,6% في نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 46,1 مليار دولار مقارنة بنحو 43,2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.

وأضاف الوزان: أنه على الرغم من الاجراءت التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية الجنيه المصري في السوق الرسمي .

إلا أنها لم تفلح في كبح جماحه في السوق السوداء قفزت قيمة الدولار في السوق الموازية حاليا.

لافتا إلي أن المضاربات استمرت، واختفاء المعروض النقدي من العملة الأمريكية في دفع أسعار الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات الأيام السابقة، ليصل متوسط الصرف 7.92 جنيه للدولار الواحد في بعض الأحيان .

ومن جانبه قال الدكتواحمد حسين عضو جمعية "مواطنون ضد الغلاء": إن غلاء الأسعار، وتدني مستوى المعيشة أصبح شعار المرحلة الحالية.

لافتا إلى المواطن البسيط يئن ولا مجيب لأنينه من الغلاء، وعدم قدرته على الحصول عللى أبسط الضروريات، في ظل انفلات الأسعار، موضحا أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والمحال التجارية سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار.

وطالب حسين الدولة بالعودة لنظام التسعيرة الجبرية التي كانت تلزم التجار بأسعار محددة سلفا.