مع استمرار معاناة المواطنين خاصة الفقراء، وفى ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادى اتجهت الحكومة للبحث عن تنشيط الوضع الاقتصادى، بعد رفعها الدعم مؤخرا عن المحروقات بمشتقاتها؛ حيث قررت رفع الدعم عن أجرة "المترو"، ورفع سعر التذكرة إلى "3" جنيهات لأكثر من 25 محطة، حيث يرى الخبراء والتنمويين أن هذا القرار بحاجة إلى تريث ودراسة حتى لا يزيد من معاناة الفقراء والبسطاء بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذى تسبب فى زيادة الأعباء على كاهل الفئات المهمشة.
قال المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن
المترو يواجه تحديات كبيرة وصعبة بالإضافة إلى تحقيق خسائر كبيرة سنويا، ولابد من
مساعدته لاستمرار الخدمة المقدمة لملايين المواطنين المصريين يوميا، مشيرا إلى أن
المواصلات الأخرى مرتفعة مقارنة بوسيلة المترو.
وألمح رئيس المترو إلى أن تعطل حركة المترو لأى سبب من الأسباب قد يدعو المواطنين إلى استخدام وسائل
الميكروباص والمينى باص والتوك توك التى تتضاعف بها الأجرة حيث تتفاوت الأسعار من
5:3 جنيهات، في الوقت الذي يدفع فيه جنيها واحدا لأكثر من 43 محطة من عزبة النخل
إلى حلوان على سبيل المثال.
وتابع "الفضالي": في حال الموافقة على زيادة أسعار تذاكر المترو -
والقرار للجهات العليا في الدولة- لن يتضرر منه المواطن الذي يستقل المترو يوميا
من وإلى عمله لأنه سوف يستخرج اشتراكا
وستكون الأجرة فى هذه الحالة منخفضة ورخيصة، مشيرا إلى أن الراكب
"الترانزيت" للمترو الذي يستخدم محطات المترو قليلا لن تشكل له الزيادة
عبئا إضافيا؛ لأنه بالفعل يدفع أكثر فى وسائل المواصلات الأخرى.
من جانبه، طالب الدكتور طارق السهري البرلمانى
السابق وعضو المجلس الرئاسى لحزب النور، الدولة بالتروى والتريث قبل رفع أسعار
تذاكر المترو؛ حيث تقوم الدولة بدراسة زيادة أسعار تذاكر "المترو" إلى
"3" جنيهات فى غضون ثلاثة أشهر لرفع سعر التذكرة، مشيرًا إلى أنه يرحب
باتجاه الدولة للبحث عن تحسين الوضع الاقتصادي، لكن لا يكون ذلك على حساب
المواطنين البسطاء.
أضاف السهري فى تصريحات لـ "الفتح"، أن
رفع الدعم عن المواصلات وما سيتم تنفيذه بالمترو يتساوى بالطبع مع رفع الدعم عن
الوقود، معتبرا دعم المواصلات مثل تدعيم الدولة للخبز.
أشار عضو حزب النور إلى أنه من حق الدولة أن تبحث
تطوير الاقتصاد وتقدمه، لكن لابد أن تكون هناك دراسة لرفع المعاناة عن كاهل
المواطن وليست تعقيدها.
وتابع: زيادة التعريفة الجديدة للمواصلات لابد أن
يسبقها قرار لتحسين مستوى الدخل للمواطن، كما يتطلب ذلك عقد اجتماع للخبراء
والمتخصصين، وألا يكون القرار عشوائيا مثلما حدث فى رفع الدعم عن الوقود.
وأكد طارق السهري أن المواطن ما زال يعانى حتى الآن
ولم يتغير حاله أو ظروف معيشته، مضيفا أن رفع التذكرة لفئات من "2" وحتى
"3" جنيهات تحتاج إلى دراسة متأنية وشفافة وعواقب ذلك على حال المواطن
البسيط الذى لا يستطيع مواكبة ذلك؛ حيث إن غالبية مستقلو المترو من الفئات
الضعيفة.
وألمح البرلمانى السابق إلى أن أية زيادة أخرى ستساعد
فى زيادة معاناة المواطن، وأن مشكلة الدعم منظومة اقتصادية بحتة، مشيرا إلى أن
معاناة المواطن وصلت إلى النخاع، كما أن الفقر تعدى كافة الخطوط الحمراء.
وفي السياق ذاته، انتقد الدكتور صلاح هاشم الخبير
التنموى ورئيس الاتحاد المصري للتنمية، قرار الحكومة برفع الدعم عن
"المترو"، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بقنبلة اجتماعية موقوتة، مضيفا أن
الدولة دائما ما تحاول حل أزمتها الاقتصادية على حساب الفقراء والبسطاء.
وأشار خبير التنمية إلى أن هناك طرقا أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال
تخفيض معدلات الأجور، وكيفية زيادة معدلات الاستثمار، والتخلص من الفساد الذى صار
الحديث عنه حبرا على ورق، مضيفا الدولة تريد أن يصوم الفقير ويتقشف أكثر!
وتابع: اتجاه الحكومة دائما لحل أزمتها على حساب جيوب الفقراء يزيد من
معاناة المواطن، كما أن الوضع الاقتصادي ما زال متوترا ومعدلات الورادات ارتفعت
بنسبة 17%، كما أن هناك انخفاضا حادا فى حجم الصادرات التى من شأنها توفير العملة
الصعبة بنسبة 5%؛ وهذا ما يجعل الاقتصاد فى مأزق.
وأوضح صلاح هاشم أن حلول الدولة بخصوص تحسين الاقتصاد عقيمة ورديئة، مشيرا إلى أن هذه الحلول خاصة بالدول المتخلفة، مضيفا: الفساد ما زال مستشرٍ ومترهلا بجميع هيئات الدولة.
ونوه رئيس الاتحاد المصري للتنمية إلى أن الدولة تحاول معالجة الفساد والأخطاء بالقانون؛ وهو فى الحقيقة لا يعالج إلا الشق القانونى فقط، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة لـ 3 أضعاف أمر فى غاية الخطورة، كما أنه يهدد حياة المواطن الفقير.
وأكد هاشم أن قانون الاستثمار من المفترض أن يتهالك بنسبة لا تتعدى الـ 10%،
وحديث هيئة "المترو" عن أن الصيانة تهدر 90%، وغير ذلك يكون هناك فساد
من قبل المسئولين على حساب المواطنين.
ومن جانبهم، قال تامر الدقاقوسى موظف بمركز البحوث الزراعية، إن قرار
زيادة أجرة المترو يمثل عبئا كبيرا وإضافيا على ميزانية الأسرة التى لم تستطع
مواكبة الأمور إلا بكل صعوبة ومشقة، مشيرا إلى أن راتبه لا يتعدى الـ 1200 جنيه،
علما بأنه يعمل منذ 15 عاما، مضيفا أن الحكومة تعتزم زيادة التسعيرة لـ 3 أضعاف
وهو ما يؤثر سلبا على حياته المعيشية.
وقالت منة عبد الله النجار موظفة بمشروع تغذية
المدارس، إنها تستقل المترو من محطة المرج الجديدة وحتى محطة البحوث، وهذه المسافة
تتعدى عدد المحطات المذكورة؛ وبالتالى ستنطبق عليها الزيادة، وهو ما سيؤثر على
مصاريف المنزل، مضيفة أن لديها بنتين بالمرحلة الابتدائية، بجانب إيجار الشقة
وغلاء الأسعار، مطالبة الحكومة بالنظر للفقراء ومحدودى الدخل.