حقوقيون يدعون الأمم المتحدة إلى تعزيز دورها في إنهاء الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان

في بيان لمنظمة الأمم المتحدة، دعا مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، الأمم المتحدة اليوم إلى اعتماد دور أكثر مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب، وحثوا الدول الأعضاء على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة والعدالة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الخبراء في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، الذي يحتفل به في 23 نوفمبر، أن "إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب مزيدا من التدقيق والملاحقة والعقاب، وليس هناك أي مؤسسة دولية أخرى أفضل من الأمم المتحدة للعمل بشكل فعال لتحقيق هذا الهدف".

وذكر البيان أنه "قد حان الوقت للأمم المتحدة للقيام بدور أكثر حسما في مكافحة الإفلات من العقاب والتركيز على جميع أبعاد المشكلة، بما في ذلك تدهور سيادة القانون وانتهاك المبادئ العامة للعدالة".

وذكر الخبراء أن الدول ملزمة بمحاسبة أولئك المسؤولين الذين يفشلون في حماية ومنع هذه الحقوق، فضلا عن أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر.

وأضافوا أن "مكافحة الإفلات من العقاب لا تعني فقط التزام الدول بالتحقيق في الانتهاكات واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالجناة والضحايا، ولكن تنطوي أيضا على ضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تكرار الانتهاكات".

وشددوا على أهمية أن تشمل "جهود معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب الشفافية والمساءلة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك القوات شبه العسكرية، والمرتزقة، والشركات العسكرية الخاصة والإرهابيين، والشركات عبر الوطنية أيضا".

وأكد الخبراء أن "إنهاء الإفلات من العقاب لا يهدف إلى الانتقام ولكن إلى تحقيق العدالة. ويتطلب الموضوعية وعدم الانتقائية في تحديد الانتهاكات التي لم تتم معالجتها".

وأشار الخبراء الستة عشر في بيانهم إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب تتطلب من الحكومات ضمان الوصول إلى العدالة وإتاحة المعلومات للجميع، والامتناع عن استخدام الأمن القومي والحصانات أو أي تدابير أخرى لإخفاء "السلوك الإجرامي".