رصد تقرير دولي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام "2013-2014" تراجع مصر في جميع المجالات، وأنها بدت الأسوأ في معظم الدول التي شملها التقرير.
وأوضح التقرير أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية تراجع إلى المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2012/2013، مما يضعها في الشريحة الرُّبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاهًا نزوليًا بدءًا من 2009-2010؛ وتراجعت نوعية التعليم الأساسي في البلاد، حسب ما أوردت قناة "بي بي سي العربية".
ولفت التقرير إلى أن الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، بات أسوأ، فضلاً عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية التى في حاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات"الإرهاب" و"الجريمة والعنف" بجانب زيادة في الجريمة المنظمة، والتبذير الحكومي.
أما بالنسبة للبنية التحتية، فلا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.
أرقام حقيقية
بدوره قال الدكتورعلى لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق: فى تقديرى هذه الأرقام صحيحة تماما وتمثل الواقع الذى نحياه لعدة أسباب من أهمها:
التحول فى ميزان المدفوعات أعقبه انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع نفقات الأجور وزيادة فوائد الديون بنحو 5,8مليار جنيه لتصل 37,4مليار أى أكثر من نفقات الدعم البلغة 19,8مليار جنيه وأعلىِ من الاستثمارات الحكومية البالغة 3,6مليار جنيه، بخلاف الاستدانة من السندات وأذون الخزانة التى جاءت لتزيد عبء الدين العام على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح: أن زيادة معدلات البطالة التى لامست حاجز الـ15% بحسب التقديرات الحكومية، إضافة لارتفاع معدلات التضم لأكثر من 12%، صاحبها نقص كبير فى معدلات السياحة، ونقص فى الصادرات، وتعطل العمل فى آلاف المصانع مما تسبب فى تناقص معدلات الدخل لملايين المواطنين.
وأرجع رئيس وزراء مصر الأسبق ما حدث لعدة عوامل من أهمها:
الانفلات الأمني الذى حدث منذ 28يناير لعام 2011 وما صاحبه من تراجع لدور الأجهزة الأمنية بعد انسحاب الشرطة من المشهد المرتبك.
وتابع: كان هذا بمثابة الكارثة الكبرى التى ألقت بظلالها على البلاد وما زلنا نعانى منها حتى الآن.
أضاف، كثرة المطالب الفئوية والاعتصامات والمسيرات وغلق الشوارع وتوقف حركة تدوير المصانع، كل هذه الأمور وغيرها أدى لكثير من رجال الأعمال لسحب أموالهم من البنوك وهجرتهم خارج البلاد.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هناك مجموعة من الأمور تفاعلت مع بعضها، البعض يقول إنه طبيعي بعد حدوث ثورة بموجاتها، لكنى أختلف مع من يقول ذلك، فالشيخ الشعراوي سئل عن الثائر، فقال الثائر الحق هو الذى يثور حتى يأخذ حقه ثم يهدأ حتى يبنى الأمجاد.
وتابع لطفى: نحن فى مصر الآن لم نهدأ ولم نبن، فالذكريات أصبحت متلاحقة وكثيرة ولم نسر قدما للأمام حتى الآن، وهذا ما يؤكد تراجع مصر الاقتصادى.
وطالب لطفى، بمجموعة من الحلول السريعة، منها العمل بأقصى سرعة على استعادة الأمن بكامل طاقته، من خلال وضع خطط أمنية مبتكرة بعد دراسة تجارب الدول الأخرى للإستفادة منها، تحقيق الاستقرار السياسي بالتنفيذ الفعلى والسريع لخريطة الطريق، بالتصويت على الدستور، والانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وطرح رئيس وزراء مصر الأسبق عدة أمثلة لتحسين الاحتياطى النقدى، من بينها قانون الضريبة العقارية إذا ما تم تطبيقه سيفيد الدولة 4مليارات جنيه فى العام الواحد.
إضافة إلى قضية الأموال المهربة التى عرض فيها حسين سالم 55% من ممتلكاته حتى يتصالح مع الدولة لكن لم يستجب أحد، وتساءل لماذا لم يلتفت أحد من المسئولين لهذه العروض، ولماذا التأخير حتى الآن.
وأكد على لطفى، أن العجز فى الموازنة العامة بلغ 14% من الموازنة العامة، بينما التهرب الضريبى يضيع على الدولة من 30 إلى 40 مليار جنيه فى العام الواحد بخلاف المتأخرات تبلغ 40مليار جنيه كان آخرها تصريح ممدوح عمر رئيس المصلحة منذ أيام قليلة أن المستحقات الضريبية على قطاع البترول يبلغ 15مليار جنيه.