أعرب أنس خالد الصالح وزير التجارة والاستثمار الكويتي عن أمله أن يتحول شعار القمة الأفريقية – العربية الثالثة "شركاء في التنمية والاستثمار" إلى واقع ملموس، مؤكدًا عمق العلاقات العربية الأفريقية التي تجمع بين شعوبنا منذ القدم.
قال في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس وزراء الكويت
خلال " منتدى الاستثمار في أفريقيا " اليوم الإثنين على هامش القمة إن
هذا المنتدى يترجم الشعار الذي أطلقته هذه القمة وهو "التنمية والإستثمار"
ما يؤكد أهمية التكامل في الأدوار لتحقيق التنمية بتضافر الجهود بين الحكومات
والقطاع الخاص وهو أمر يوليه قادة الدول العربية والأفريقية عناية خاصة ويمثل محورًا
رئيسيًا على جدول أعمال هذه القمة.
وقال
الصالح إن التطورات الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية كشفت أن قارة أفريقيا بقدر
ما تتعرض له من مصاعب إلا أنها أيضا تحوي في جنباتها فرصًا واعدة للمستثمرين الذين
تزايد إقبالهم على الاستثمار في أفريقيا بين سنة 2007 وسنة 2012 حيث ارتفعت حصة
القارة من الاستثمارات العالمية من 2ر3% الى 5ر5%.
أضاف أن الفترة من 2007 وحتى أواخر العام الماضي
2012 شهدت أفريقيا نموا نسبته 21 % فى معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة
إليها من بلدان العالم ذات الاقتصاد الآخذ في النمو مثل نمور آسيا والأرجنتين
والبرازيل وتركيا والصين وفي المقابل لم تتعد نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية
المباشرة القادمة لأفريقيا من بلدان العالم المتقدم نسبة 8 % خلال نفس الفترة
بسسبب الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم وما تمر به اقتصاديات بعض البلدان الغربية
من تداعيات الأزمة العالمية.
أكد أن انعقاد مثل هذا المنتدى بالتزامن مع
أعمال القمة يمثل ترجمة لشعارها الذي يربط بين التنمية والاستثمار ويتيح الفرصة
لتحقيق شراكة فعالة بين القطاع الخاص والعام فيما يدعم جهود إعادة البناء والتعمير
في الدول الأفريقية على كل صعيد لأن هذه القارة تضم أكثر من 44 مليون هكتار صالح
للزراعة يستغل أقل حاليا من ثلثه، مشيرًا إلى تقرير للبنك الدولي يؤكد ضرورة نمو
قطاع الزراعة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى ليصل إلى حجم تريليون دولار
أميركي مما يساعد على خلق ملايين الوظائف .
أوضح
أن هناك تطورًا في الاستثمارات العربية الأفريقية وأن حجم الاستثمارات فيما بين
الدول الأفريقية في داخل القارة التي شهدت نموًا نسبته 33 % خلال الفترة من 2007
وحتى 2012 وأن إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى استطاع وحده تحقيق زيادة نسبتها
21 % خلال ذات الفترة من إجماليات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار الوزير الكويتي إلى أهمية الاستثمار في
قطاع البنية التحتية في أفريقيا كقطاع قائد للتنمية الاقتصادية الشاملة في القارة،
حيث تشير الدراسات الى وجود 800 مشروع بنية أساسية يجرى العمل فيها على الأرض
الأفريقية حاليًا في جميع القطاعات بإجمالي استثمارات قدرها 700 مليار دولار أميركي
وأن نسبة مشروعات الكهرباء إلى العدد الكلي من تلك المشروعات يصل إلى 37 في المائة،
فيما بلغت نسبة مشروعات النقل 41% .
شدد على التزام الكويت تجاه هذه القارة العزيزة
منذ عقود طويلة، حيث بلغ ما أنفقته فيها بالفترة السابقة من خلال أنشطة الصندوق
الكويتي للتنمية 4ر6 مليار دولار وهو ترجمة عملية لذلك الالتزام طويل الأجل واليوم
نرى بشائر الخير في زيادة إقبال المستثمرين من سائر أنحاء العالم وهم يتجهون نحو
مختلف مجالات الأعمال في أفريقيا ما يؤكد صحة توجهنا، وسائر المجموعة العربية نحو
بناء شراكة طويلة الأجل مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية.
مخزون كبير
ومن جانبه قال السفير جان باتيست ناتاما رئيس
ديوان رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إن أفريقيا بها مخزون كبير من الموارد البشرية
المستعدة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد القاري والعالمى وتمتلك سوقًا محتملة
للتجار والمستثمرين العالميين.
أكد ناتاما أن 500 مليون من أبناء القارة
السمراء أي نصفها يعيشون في المدن في عام 2030 فيما يعيش في المدن الآن 40% من
السكان وأن استهلاك الطاقة الكهربائية المركبة سيصل إلى 3ر1 تريليون دولار في 18
مدينة كبيرة وانها تمتلك 10% من احتياطي النفط الخام و75% من الماس و80% من
البلاتينيوم و40% من الكروم 38% من المغنسيوم، موضحًا أن الاستثمار فرصة كبيرة في
القارة.
أضاف أن الاستثمار زاد من 9 مليارات دولار عام
2000 إلى 88 مليارًا في عام 2010 وأن رصيد الاستثمار الأجنبي زاد إلى 511 مليارًا
وبلغت مبيعات عمليات الدمج والتملك العابرة للحدود في أفريقيا 21 مليار دولار في
2010، مطالبًا بتعزيز التنسيق الاستراتيجي لدعم المصالح المشتركة وإجراء حوارات
سياسية وثيقة والتنسيق والتعاون فيما يخص المسائل العالمية ذات الاهتمام المشترك
من أجل إسماع صوت الدول النامية وتعزيز التعازن الاقتصادي القوي بين العرب والأفارقة
والتعجيل بمعالجة الانتكاس الذي شهده الاستثمار.