أصدرت الحكومة منذ أيام مقترح لقانون تنظيم الجامعات يمنح رؤساء الجامعات صلاحية فصل أي عضو هيئة تدريس !!
وهو قانون كارثي بمعنى الكلمة ولدينا عدة أسباب لرفضه نسردها سريعا:
1. يكرس للفساد والرشوة والمحسوبية.
2.يضيع هيبة واحترام أساتذة الجامعات.
3.يقضى على ما تبقى من قدرتهم على العمل المستقل لتطوير التعليم والبحث العلمى.
4. فساد الجامعات والمؤسسات الكبيرة عادة يكون سببها فساد رئيسها .. وبناء على القانون الجديد أي أحد من المرءوسين يعترض ينطرد.
5. قانون يتعارض مع نصوص الدستور.
أ. المادة(95):
«لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، وقانون الجامعات هذا يتيح توقيع العقوبة عليه وهي «العزل من الوظيفة دون حكم قضائي».
ب. المادة(96):
(المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه)، ونص قانون الجامعات الجديد يمكنه توقيع عقوبة العزل من الوظيفة بمجرد توجيه الاتهام دون محاكمة، بل زاد عليه انه غير مضطر للتحقيق مع الموظف !!
جـ . المادة(21):
(المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية)، فكيف ترعى حقوقهم المادية وهم معرضون مع ادنى اعتراض على رئيس الجامعة عزلهم من وظيفتهم بدون حكم قضائي ولا تحقيق؟!!
6. القانون بهذا الشكل: تعدت سلطتة سلطة الضبطية القضائية - والتي اعترض الكل على وجودها في الجامعات - فهو يملك حق توجيه التهم (النيابة) وحق الفصل فيها (القضاء)!!!
أتمنى أن يتداركوا أنفسهم ويتنبهوا لخطورة سن قانون مثل هذا قبل فوات الأوان.