أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/2015 الصادرة عن وزارة التخطيط، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للشركات العامة الخاضعة لقانون رقم 203 لعام 1991 تصل إلى نحو 8.2 مليار جنيه، تستاثر الصناعات التحويلية علي ثلاثة ارباع هذة الاستثمارات بما يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، ويليه قطاع النقل و التخزين لتبلغ 900 مليون جنيه ثم قطاع السياحة ليحصل علي نحو 618 مليون جنيه.
وأشارت الخطة الي ان الشركات القابضة النوعية تستهدف استثمارات بحوالي 29.6 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلي 206 مليارات جنيه في عام 2014-2015 .
استعرضت الخطة إصلاحات الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الاعمال، وذلك في مجال تاسيس الشركات ومؤشر تسجيل الملكية ومؤشر سداد الضرائب.
وأيضا في مجال حماية المستثمر وعدد من الإجراءات الاخري علي رأسها إنشاء مركز للصناعات الصغيرة والمتوسطة "بداية"، وانشاء صندوق لدعم و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء مشروع التاسيس الإلكتروني للشركات، والعمل علي تسوية نزاعات الاستثمار، وتشكيل لجنة لتسوية المنازعات.