تبدأ اليوم الإثنين جلسات الاستماع التى تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى ، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر الى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار ، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار .
قال الدكتور محمد ابراهيم، وزير الآثار، أن المناقشات تتناول على مدار ثلاثة أيام ، بحضور الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية، ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع ، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها الى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية .
كما أشار إلى أن طلب وزارة الآثار كان قد حاز على تأيد المسئولين الأمريكين حين قدمه وناقشه مع مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية ، كما أنه لاقي قبولاً عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن فى مارس الماضى .أكد د.محمد ابراهيم إلى أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب وزارة الآثار سوف يشجع دولاً أخرى علي أن تحزو حزوه، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الإتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع فى آثارنا.