تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر.
وقال أبو خليل، إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عامًا الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يقموا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
وتابع:"كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم"، مُشددًا أنه لابد من تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، وطرحها من جديد، وهو ما نأمل أن يحدث في محافظة البحر الأحمر.