رئيس هيئة المواد النووية: نسبة المشاركة المحلية بمشروع الضبعة تتخطى الـ30% بالوحدة الرابعة
الوكيل: استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى
أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المواد النووية، أن مشروع الضبعة يحقق عدة أهداف، منها: توطين التكنولوجيات النووية في مصر، ورفع نسب المشاركة الوطنية، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية.
وكشف رئيس هيئة المواد النووية، في تصريحات لـ "الفتح": أنه تم توقيع العقود مع الجانب الروسي، لتنفيذ مشروع الضبعة مع مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 30 أو 35% للوحدة النووية الرابعة، لافتًا إلى أن مصر تستهدف التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق أعلى نسب مشاركة بأيادٍ وسواعد مصرية، مؤكدًا أن مشروع الطاقة النووي بمثابة المحرك الأساسي لتحديث الصناعة والزراعة في مصر.
وأوضح أمجد الوكيل، أن وزارة الكهرباء ممثلة في هيئة المواد النووية، تقوم بإعداد الكوادر البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية، من فنيين ومهندسيين ومتخصصين، بهدف نقل الخبرات الروسية إلى الجانب المصري.
وأشار رئيس هيئة المواد النووية، أن معدل الإنشاءات في مشروع الضبعة النووي وصل إلى معدلات جيدة حتى الآن، متوقعًا أن يتم الانتهاء والالتزام بالجدول الزمني في افتتاح الوحدة الأولى في سبتمبر من عام 2026، بمعدلات أمان فائقة الجودة تصل إلى 100%.
جاء هذا على هامش المنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية، والذي عُقد بالقاهرة مؤخرًا بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وكيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روس آتوم الحكومية، وممثلي شركة أتومستوري إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.