"زراعة البرلمان" تساند الفلاح وتتبنى مشكلاته
هيبة: لابد من استجابة الحكومة لمطالبنا.. وأخذنا وعدًا من "مدبولي" بالتفاعل
تعهد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب بالتكاتف من أجل تبني مطالب وحقوق الفلاحين والدفاع عنها، مؤكدين عزمهم فتح الملفات المتعلقة بمشكلات المزارعين والعمل على حلها وحسمها مع الحكومة والمسئولين، كما أكدوا أن دور الانعقاد الخامس يعد بمثابة الفرصة الأخيرة أمامهم وأمام الحكومة على حد سواء؛ من أجل تلبية احتياجات الفلاحين وحل مشكلات الزراعة، خاصة أن التأخر في حل هذه المشكلات سيزيد الوضع تعقيدًا.
قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب: إن مشاكل الفلاح أكثر من أن تحصى، مؤكدًا أن نواب لجنة الزراعة تعهدوا بفتح هذه الملفات ومناقشتها مع الحكومة، مشددًا على ضرورة وأهمية تعاون الوزراء المعنيين بالأمر والاستجابة لتدخلات النواب المطالبة بحقوق الفلاحين وحل مشاكلهم، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تعهد للنواب بتفاعل الحكومة مع المشكلات والطلبات التي يتقدم بها النواب.
وتمنى "هيبة" في تصريحات لـ "الفتح": أن يحدث نوع من التنسيق بين الوزراء والنواب لحسم الملفات المتعلقة بالمزارع ومشاكل الزراعة، وعدم تصدير المشكلات للنواب أو لمجلس رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى ميزانية كبيرة إنما يحتاج إلى تجنب سوء الإدارة المعتمدة في كثير من المشكلات.
وأوضح أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية من بين مشكلات الفلاح، وأن القانون قُدم منذ عام 2015م وأُقر في 2016م، لكن الحكومة لم تفعله ولم تنشئ اللائحة التنفيذية المتعلقة به حتى الآن، مشيرًا إلى أن تسعير المحاصيل الزراعية يعد أبرز مشكلات المزارع، مستشهدًا بما حدث في محصول القطن الذي تدهور سعره حتى وصل إلى 1800 جنيه فقط للقنطار؛ الأمر الذي أدى إلى نقص المساحة المنزرعة وإعراض الفلاحين عن المحصول.
واستشهد البرلماني بما حدث لمحصول الأرز، موضحًا أن المساحة تناقصت من 2 مليون فدان إلى مساحة تتراوح ما بين 700 – 800 ألف فدان، وانخفض سعره لـ 1200 أو 1300 جنيه للطن، متعجبًا: كيف تبيع وزارة التموين كيلو الأرز بـ 9 جنيهات، في حين يبيعه الفلاح بـ 7 جنيهات؟!
واستكمل حديثه عن مشكلات الفلاحين، ومن بينها الرقابة على المبيدات غير المرخصة في الأسواق، مؤكدًا وجود كثير من المحلات غير المرخصة التي تبيع مبيدات مغشوشة ومجهولة المصدر، ومبيدات غير معتمدة من الوزارة، وفي الأخير المواطن والمزارع الذين يدفعون الثمن، مطالبًا بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للتصدي لظاهرة المبيدات المغشوشة.
ولفت هيبة إلى أن تقنين الأراضي الزراعية مشكلة أخرى يواجهها الفلاح المصري ويعاني منها، كذلك مشكلة تدهور الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أن الرأس الواحدة من الماشية كانت تباع بـ30 أو 40 ألف جنيه، أما الآن نزل سعر الرأس لـ10 آلاف فقط، في حين تستمر مشكلة ارتفاع سعر العلف؛ الأمر الذي دفع المزارع إلى محاولة التخلص من الماشية التي يمتلكها حتى لا يتعرض لخسارة أكبر.
من جانبه أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتحركات نواب لجنة زراعة البرلمان، وبالتصريحات التي خرجت عن أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنها جيدة وقوية ومؤشرًا على اهتمام النواب بالفلاح وبمشكلاته، واصفًا تلك التصريحات بأنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.
ويرى أبو صدام أن تصريحات نواب لجنة الزراعة وتحركاتهم، بعثت الأمل من جديد في قلوب المزارعين والفلاحين، لافتًا إلى أن جموع الفلاحين تعلّق آمالًا عريضة على تحركات اللجنة ودعمها لمشكلاتهم، مطالبًا اللجنة ونوابها بتبني كافة مشكلات الفلاحين وتحديدًا فيما يخص تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ووضع حلول عاجلة لمشكلة التسعير الخاصة بالحاصلات الزراعية وبأسعار المواشي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التكافل الزراعي.