ألمانيا تصر على إبقاء نسبة الموازنة الأوروبية عند 1% من إجمالي الناتج المحلي

أعلنت الحكومة الألمانية عن إصرارها على تحديد حجم الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي عند نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي للتكتل.

وفي أعقاب مشاورات حل الإطار المالي المقبل للاتحاد الأوروبي، قال دبلوماسي ألماني في بروكسل اليوم الاثنين إن العبء المالي بعد خروج بريطانيا سيزداد بشكل هائل، على أية حال، بالنسبة للدول المعروفة باسم المساهمين الصافيين.

ورأى الدبلوماسي الألماني أن نسبة الـ1% من إجمالي الناتج المحلي تعد بمثابة إشارة قوية للتضامن.

وحسب تقديرات، فإن التمسك بنسبة الـ1% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن تعني بالنسبة لألمانيا عبئا إضافيا بقيمة نحو 10 مليار يورو سنويا للإسهام في موازنة الاتحاد الأوروبي، وكان إسهام ألمانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي وصلت في العام إلى نحو 25 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة، كان يرغب في حض الدول الأعضاء على رفع نسبة الإسهام إلى 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وحسب تصريحات لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، فقد رفض هذا المطلب إلى جانب ألمانيا، دول أخرى مثل الدنمارك وهولندا والسويد.

وكان جوتينجر أوضح في تصريحات سابقة أن مقترحه سيعني عبئا ماليا إضافيا في إسهام ألمانيا تتراوح قيمته بين 11 إلى 12 مليار يورو سنويًا.