قال وزير المالية، إنه سيتم صرف كامل قيمة دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغيرة على الفور، لافتًا إلى أن أي شركة مستحقة لقيم دعم الصادرات المتأخرة سيكون بإمكانها إجراء مقاصة إذا كان عليها مستحقات جمركية حتى 31 ديسمبر 2018.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء اليوم؛ للإعلان عن تفعيل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأشار إلى أن مبادرة تحفيز الصادرات المصرية، تتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وكذا المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى 30 يونيو 2020، مع صرف باقي المستحقات على فترات، مضيفًا أن وزارة المالية لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج أو ضخ استثمارات جديدة، وفي هذه الحالة سيتم صرف مبلغ الـ 10% بالإضافة إلى تقليل فترة صرف باقي المستحقات، وبالتالي سيحصل المستثمر الصناعي على مستحقاته المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة زمنية أقصر وأسرع، ووزارة المالية حددت مخصصات مالية لهذا الغرض.
وأوضح الوزير أن الإنجاز الذي تم في ملف صرف متأخرات دعم الصادرات، يدل على أن الحكومة جادة في التعامل مع ملفات تراكمت لفترات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماع رئيس الوزراء والمصدرين من مختلف المجالس التصديرية، كما يثبت جدية الحكومة في التعامل مع مشاكل صعبة مثل تراكمات الكهرباء والبترول وكذا تراكمات التأمينات ودعم الصادرات، فضلًا عن التعامل مع ملف الدعم وحل مشاكل كبلت الدولة وإعاقتها عن الانطلاق.
وأضاف أن المنظومة الجديدة التي بدأت منذ مطلع يوليو لا تتضمن فقط الدعم المالي للمصدرين، بل تشمل أيضًا إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليا وعالميا، إلى جانب مايتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيرًا على المصدرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لها.
ومن جانبه، أثنى وزير التجارة والصناعة، على الجهود التي بذلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لدفع برنامج دعم الصادرات المصرية، حيث كان يدعو لعقد اجتماع مع الشركات والمصدرين ومجموعة العمل الحكومية كل أسبوعين لمدة 5 أشهر، للوصول إلى تصور متكامل لبرنامج يدعم ويحفز الصادرات المصرية.
وأكد أن إطلاق مبادرة لسداد المتأخرات التي يرجع تاريخها لعام 2012 يبعث برسالة مهمة مفادها أن مصر حريصة على الوفاء بكافة إلتزاماتها وهو ما يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين. وأضاف أن وزارة الصناعة حريصة على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم المختلفة للصادرات والتوسع في إقامة المعارض الدولية التي يمكن من خلالها إبراز الصناعات والمنتجات المصرية القابلة للتصدير.
كما أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة سيحمل على كاهله عبء ومسئولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة حيث سيعمل على تحديث وتطوير الصناعة المصرية القادرة على المنافسة من خلال تطوير مدخلات الانتاج التي ستسهم بشكل كبير في ضبط الميزان التجاري اعتمادا على المكونات المحلية التي يمكن تصنيعها وتخدم المنتج النهائي وتساهم في خلق قيمة مضافة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية تولي أهمية لمسألة القيمة المضافة فكلما زادت القيمة المضافة على المنتج أدخلت هذه الاتفاقيات منتجات جديدة قابلة للتصدير . ولفت إلى أن البرنامج ستتم مراجعته بحلول منتصف العام وبناءً علىه سيتم تقييم التجربة، وسيكون القرار إما استكمال السير في نفس الاتجاه أو البحث عن طريقة أخرى تؤدي إلى نتائج أفضل.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلي أنه مع إعلان مبادرة دعم الصادرات المصرية، سيتم سداد المستحقات أو المتأخرات الخاصة بالمصدرين حتي تاريخ 30/6/2019 وذلك للشركات التي تنوي إقامة المزيد من التوسعات لأنشطتها وتوظيف أموالها في مصر، حيث سيكون لها أولوية قصوي عند الدفع لما لدي تلك الشركات من رؤية لجعل مصر مركزًا للتصدير.
وأضاف نائب وزير المالية أن وزارة المالية منذ إعتماد رئيس الوزراء للمبادرة يوم الأربعاء الماضي، تلقت الوزارة ما يقرب من 6 مطالبات من شركات مختلفة راغبة في التعاون في هذا الشأن، موضحًا أن هناك 3 شركات حاضرة اليوم عقب التفاوض معها والوصول لنتائج مرضية للجانبين تحقق مكاسب ومنفعة متبادلة.
وفي هذا الصدد، أوضح ممثل شركة سوموتومو، تجربة شركته والتي بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ 2011 إلا أنها في ضوء الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، توقف نشاط الشركة وعادت في 30/6/ 2013 للنمو تدريجيا.
ونوه ممثل شركة سوموتومو إلى أن الشركة واجهت بعض المشكلات فيما يخص بعض المعايير التي تستند إليها الشركة عند التوسع في نشاطها وضخ استثمارات جديدة ومن بينها عامل "الإلتزام الحكومي وقدرة الحكومة المصرية علي الإلتزام بسداد تعهداتها والوفاء بها" والذي كان يسبب مشاكل للشركة في حالة إجراء مقارنة مع دولة أخرى، مضيفًا ان العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشاكل السابقة وحلها بشكل جذرى حتي تتمكن الشركات من ضخ إستثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح أن شركته بدأت التوسعات منذ 2018 بالتفاوض مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، حيث تكللت تلك المفاوضات بالنجاح وأسمهت في نجاح الشركة بالإنتهاء من إنشاء مصنع في مدينة 6 أكتوبر في شهر مايو 2019، ثم بدأنا التفاوض علي إقامة مصنع جديد في بورسعيد إعتبارًا من سبتمبر 2019 علي أن تتنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصي خلال 6 اشهر في مارس 2020، في المقابل تلتزم الحكومة بدفع دفعة فورية من التعهدات أو الإستحقاقات المقررة للشركة لدي الحكومة قبل نهاية ديسمبر 2019.
وفي ختام كلمته، توجه ممثل شركة سوموتومو بالشكر إلي المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، علي الجهد المبذول في هذا الصدد لمساعدة الشركات علي التغلب علي المشكلات التي كانت تواجهها من قبل وهو ما ساهم بالفعل في تمكين الشركات من تنفيذ رؤيتها وخططها للتوسع في السوق المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن المجلس يهدف من خلال عمله إلي تنمية الصادرات وتشجيع صغار وكبار المصدرين علي التوسع في نشاطهم، موضحًا أن المصدرين عانوا في فترة سابقة من تأخير سداد مبالغ الدعم المستحقة لهم وهو ما أثر بالسلب علي نمو الصادرات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت وفاء الحكومة بوعدها لسداد المبالغ المستحقة للمصدرين مما ساعد علي عودة الثقة للمصدرين لإستردادهم مستحقاتهم بعد سبع سنوات عجاف، وتلقيهم دعم في نواح لوجستية 50% من تكلفة الشحن لبعض الدول مثل الدول الأفريقية مما شجعهم علي تنمية صادراتهم، وإقامة المعارض المحلية والخارجية والb2 b، فضلا عن المعارض الدائمة في الخارج.
وأضاف جورج أن ما أشار إليه رئيس الوزراء خلال كلمته بشأن سداد 100% من المستحقات الخاصة بصغار المصدرين، يُعد إنجازًا مهمًا للغاية، يساعد تلك الشركات علي تنمية صادراتها بشكل ملموس خلال السنوات الخمس القادمة.