قال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لإعلان تفعيل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، إنه سيتم صرف كامل قيم دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغيرة على الفور، لافتًا إلى أن أي شركة مستحقة لقيم دعم الصادرات المتأخرة سيكون بإمكانها إجراء مقاصة إذا كان لها مستحقات ضريبية أو جمركية حتى 31 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن مبادرة تحفيز الصادرات المصرية، تتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وكذلك المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى 30 يونيو 2020، مع صرف باقي المستحقات على فترات، مضيفًا أن وزارة المالية لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج أو ضخ استثمارات جديدة، وفي هذه الحالة سيتم صرف مبلغ الـ 10% بالإضافة إلى تقليل فترة صرف باقي المستحقات، وبالتالي سيحصل المستثمر الصناعي على مستحقاته المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة زمنية أقصر وأسرع، ووزارة المالية حددت مخصصات مالية لهذا الغرض.
وأوضح وزير المالية، أن الإنجاز الذي تم في ملف صرف متأخرات دعم الصادرات، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة جادة في التعامل مع ملفات تراكمت فترات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماع رئيس الوزراء بالمصدرين من مختلف المجالس التصديرية، كما يثبت جدية الحكومة في التعامل مع مشكلات صعبة مثل تراكمات الكهرباء والبترول، وكذلك تراكمات التأمينات ودعم الصادرات، فضلًا عن التعامل مع ملف الدعم وحل مشكلات كبلت الدولة وأعاقتها عن الانطلاق.
وأضاف، أن المنظومة الجديدة التي بدأت منذ مطلع يوليو الماضي، لا تتضمن فقط الدعم المالي للمصدرين، بل تشمل أيضًا إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليًا وعالميًا، إلى جانب ما يتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيرًا على المصدرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لها.