الفتح | أستاذ اقتصاد: دخول القوات المسلحة في مشروعات التنمية ليس جديدًا عليها

أستاذ اقتصاد: دخول القوات المسلحة في مشروعات التنمية ليس جديدًا عليها

كتــبه : مصعب فرج

أرشيفية

قال عبد النبي عبد المطلب، أستاذ الاقتصاد، إن ميزانية القوات المسلحة يتم تحديدها على حسب احتياجاتها، وتختلف الميزانية من عام إلى عام، لافتا إلى أن العمل الخدمي يدخل ضمن ميزانيتها، مشددًا على أن مسألة الرقابة على ميزانيات القوات المسلحة غير موجود على مستوى العالم، وجهات الرقابة تكون هي هيئة التفتيش في القوات المسلحة، وهناك أجهزة رقابية داخل القوات المسلحة تقوم بعملها.


وأضاف "عبد المطلب"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC " أن دخول القوات المسلحة في مشروعات التنمية ليس جديدًا عليها، ولكن تسليط الإعلام عليه خلال الفترة الماضية هو الذي أظهره، لافتا إلى أن القوات المسلحة عملت في مجال البنية التحتية ومشروعات القطاع العقاري.


وشدد أستاذ الاقتصاد، على أن دخول القوات المسلحة في مسألة "الأمن الغذائي، ليس جديدًا، والرئيس الراحل محمد أنور السادات هو أول من أطلق مصطلح "الأمن الغذائي"، وتوفيره للمصريين، لافتا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له دور القوات المسلحة في المشاريع يأتي من دورها في مشروعات القطاع العقاري والمقاولات.


ولفت إلى أن القوات المسلحة لا تقوم بنفسها بعمل هذه المشاريع، بل المدنيين هم الذين يعملون فيها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات اعتادت في أوقات سابقة على أخذ الأراضيي من الحكومة بأسعار رمزية ثم يضغطون عليها لترفيقها، ومن ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة، ولكن الآن القوات المسلحة هي تابعة للدولة ويتم ترفيق الأرض وتحدد سعرها وسعر بيعها، وقطاع العقارات والمقاولات في مصر لم يعتاد على مثل هذه الأمور.


وأشار إلى أن من ييتعامل مع القوات المسلحة عليه أن يتفهم جيدا أنها لا تخضع للقانون المدني بل لها قانون خاص، ولذلك من لديه القدرة على تنفيذ المشروعات هو فقط من يتوجه للتعامل معها.


ونوه بأن القوات المسلحة لديها إمكانيات كبيرة جدا، ما يجعلها لديها قدرة على تنفيذ المشروعات أعلى بكثير من الشرعات الأخرى، لافتا إلى أن حجم مساهمة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري ييعتبر أسرار أمن قومي، ولا تستطيع حتى التقارير الدولية رصده، وأي شخص يقول إنه لديه معلومات عن ذلك خارج قيادة القوات المسلحة فهي معلومات غير دقيقة.