قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار حظر استيراد الأرز جاء متأخرا ورغم أنه يقلل الأزمة، لكنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة، وذلك لزيادة المعروض من الأرز مقابل تراجع الطلب على الشراء.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض أسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الأرز وتخلي الدولة عنهم بسبب اتهام الأرز باستهلاك كميات كبيرة من المياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الأرز.
وتابع أن المساحات المزروعة على أرض الواقع بالأرز عام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به حيث وصلت لنحو مليون و800 ألف فدان تقريبا بالرغم من أن المسموح به من قبل الحكومة كان مليون 74 ألف فدان فقط، وذلك بسبب تقلص مساحة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018 وعدم جدوى زراعة الذرة اقتصاديا.
وأضاف أن تقليص مساحات الأرز جعل بعض المزارعين يضطرون لزراعة الأرز بالمخالفة رغم تحذيرات الحكومة وفرض الغرامات القاسية، ما يعني أن المساحة المزروعة أرز فعليا عام 2019 تكفي للاكتفاء الذاتي والتصدير أيضا، مشيرا إلى أن وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان والحل يكمن في فتح باب التصدير للأرز قبل انهيار أسعار الأرز المحلي وإصابة مزارعيه بأضرار جسيمة.
وأشار إلى أنه رغم أن الأرز محصول استراتيجي وأساسي وأن الدستور يلزم الحكومة بشرائه من المزارعين بهامش ربح فهناك تهميش متعمد لوضع سعر عادل للأرز عقابا لمن زرعوا الأرز بالمخالفة ورغبة الحكومة في تقليص زراعته لاتهامه باستهلاك كميات كبيرة من المياه، حيث تم إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة على دخول كميات أرز أخرى بطرق غير شرعية تباع بأسعار أقل من الطبيعي، بما يؤدي إلى انهيار أسعار الأرز المحلى ويضر بمزارعي الأرز والاقتصاد الزراعي المصري.