أعلنت وزارة القوى العاملة، عن أنَّ إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق على تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لأصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق على 591 شهادة استمرارية في العمل.
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلا عن نقل كفالة مصريين للعمل لدى أصحاب أعمال جدد.
وقال، إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ4 شركات بها مشاكل مزمنة.